قرر وزراء مالية دول مجموعة العشرين، خلال اجتماعهم في كيرنز بأستراليا، اتخاذ إجراءات جديدة لزيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8ر1 بالمئة إضافية بحلول العام 2018، وذلك عبر مضاعفة الاستثمارات في البنى التحتية. وجاء في البيان الختامي للاجتماع، إن تحليلات أولية لصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أظهرت أن هذه الإجراءات ستزيد إجمالي ناتجنا المحلي 8ر1 نقطة مئوية إضافية. وأشار البيان إلى أنه في ظل بطء النمو العالمي لا بد من مبادرات إضافية لبلوغ الهدف الذي حدده في فبراير، وزراء مالية المجموعة خلال اجتماع في سيدني، والمتمثل بزيادة إجمالي الناتج المحلي نقطتين مئويتين إضافيتين بحلول العام 2019.