قضت المحكمة الإدارية بجدة ببطلان شرط إلزام المدارس الأهلية بكامل مبلغ ال5 آلاف ريال، الخاص برواتب المعلمين والمعلمات. جاء هذا الحكم في القضية المرفوعة من صاحب إحدى المدارس الأهلية ضد وزارة التربية والتعليم. من جانبه، أفاد الدكتور خالد الشمري، عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة المنطقة الشرقية أن هذا الحكم يفيد بأن الراتب المدفوع من المدارس الأهلية سيكون 2500 ريال فقط، وأنه لا علاقة للمدارس الأهلية بمبلغ الدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية. كما أشار الشمري إلى أنه لا يصح إلزام المدارس بالشرط الوارد في العقد الموحد، لافتاً إلى أن طلبها بالتعديل كان صحيحاً، لما تم ذكره من عدم لزومية علاقتها مادياً بالمبلغ المدعوم خلال فترة الخمس سنوات الأولى من الأمر الملكي الصادر بهذا الخصوص.