أكد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن سعد الحقباني أن الرسائل النصية من قبل التأمينات الاجتماعية والتي استقبلتها الهواتف النقالة لمنسوبي ومنسوبات التعليم الأهلي والمتعلقة بتحديد رواتب هذه الكوادر ب «المستفزة». وأثارت هذه الرسائل مديرات المدارس الأهلية اللاتي أكدن أن الطرق أصبحت مغلقة أمامهن ولم يعد لديهن بعد سوى الاستعانة بالمعلمات غير السعوديات، خاصة وأن الكوادر السعودية من المعلمات رفضن دخول الفصول بعد تلقيهن هذه الرسائل. يشار إلى أن عددا كبيرا من منسوبي ومنسوبات المدارس الأهلية استقبلوا رسائل نصية جاء فيها «عزيزي المعلم/ المعلمة نظرا لعدم تعديل أجركم المسجل لدى التأمينات إلى 5000 ريال كحد أدنى حتى تاريخه، نفيدكم بأن ذلك من شروط الدعم، لذا تم منحكم مهلة محددة وعليكم الطلب من إدارة المدرسة تعديل الأجر حتى يستمر الدعم»، وجاء في رسالة أخرى مشابهة «عزيزي المعلم/ المعلمة نفيدكم أنه لم يتم تعديل أجركم المسجل لدى التأمينات، لذا عليكم الطلب من إدارة المدرسة تعديله إلى 5000 ريال كحد أدنى علما أن هذا التعديل شرط مسبق للحصول على الدعم». وفي موازاة ذلك أوضحت مديرة مدرسة أهلية، رفضت الكشف عن اسمها، أن كامل معلماتها رفضن التدريس، ودخول الفصول منذ الأسبوع الماضي بسبب رسالة التأمينات التي تؤكد تأخر صرف رواتبهن حسب العقد الموحد. وأضافت لا يوجد لدي في المدرسة سوى معلمتين غير سعوديتين هن من يدخلن الفصول، والطالبات نحن ضحية خلافات أدت إلى عدم صرف الرواتب كاملة بحسب العقد الموحد. من جهتها قالت مديرة أخرى إن أكثر من خمس رسائل متتالية وصلت من التأمينات الاجتماعية لجوالات المعلمات، تفيد أن الراتب لم يتعدل، وهو ما أثار المعلمات، لافتة إلى أن المعلمات رفضن التدريس ودخول الفصول إلا بعد استلام الراتب كاملا والبالغ قدره 6500 لاسيما وأن كثيرا من المدارس الأهلية الكبيرة وقعت مع معلماتها على هذا الراتب، فيما بقيت معلمات المدارس الأهلية الصغيرة وبعض المتوسطة بدون الدعم، بسبب الخلاف القائم بين التأمينات الاجتماعية والمدارس الأهلية حول مبلغ الاستقطاع، إذ ما زالت التأمينات تصر على الاستقطاع من مبلغ 5 آلاف ريال من الراتب والأهلية تقول 1500 ريال فقط. من جهته أوضح رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن سعد الحقباني أن العلاقة التي تربط المدارس الأهلية بالمعلمين والمعلمات علاقة عمالية يضبطها نظام العمل الذي جعل العقد حسب المادة 50 من النظام نفسه محور الحقوق والواجبات، ووفق العقد الذي وجه الأمر الكريم بإعداده وأن المدارس الأهلية التزمت بما تضمنه العقد الموحد ووفت بالتزاماتها تجاه المعلم والمعلمة بإنزال حصتها البالغة 3100 ريال، ولم يبق سوى حصة صندوق الموارد البشرية والبالغة 2500 ريال. وأضاف الحقباني «طالبنا من أول رسالة بعثت بها التأمينات بالكف عن هذه الرسائل وحل المشكلة بيننا وعدم إدخال المعلمين والمعلمات في صخب القضية وأنه لا يجوز أن يعاقب المعلمون والمعلمات بخلاف حاصل بين ملاك المدارس الأهلية والتأمينات الاجتماعية»، موضحا أن الرسائل الواردة استفزازية. وأشار الحقباني إلى أن مصلحة المعلم والمعلمة تكمن في أن يكون الأجر الأساس الذي يكون عليه المعاش التقاعدي 1500 ريال. من جهتها كشفت مصادر «عكاظ» أن كامل ملف القضية لا يزال على مكتب وزير العمل بما فيها رسائل التأمينات للبت فيه.
