كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن وزارة العمل السعودية، استجابت لضغوط التجار والمستثمرين، وسحبت البند القاضي بخفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة لموظفي القطاع الخاص، ومنحهم يومين إجازة أسبوعياً من مسودة نظام العمل الجديد. وكان مجلس الغرف السعودية، اعترض على إجازة يومين في الأسبوع، وقال إنها ستعرض بعض القطاعات لخسائر كبيرة في بعض القطاعات مثل قطاعات المقاولات والتشغيل والصيانة، خاصة تلك المرتبطة بعقود مع الحكومة على أساس العمل 48 ساعة أسبوعياً، وفقاً لصحيفة "مكة". وأوضح المجلس أن إجازة اليومين تصب في مصلحة العمالة الوافدة التي تمثل نحو 85% من إجمالي القوى العاملة، كون القطاع الخاص سيضطر لاستقدام عمالة وافدة إضافية، أو تكليف العمالة الوافدة الموجودة بأعمال إضافية بمقابل لتعويض نقص الساعات. هذا وكان مسؤول في وزارة العمل توقع منح إجازة يومين أسبوعيا لموظفي القطاع الخاص ابتداء من شهر شوال نافيا كل ما تردد عن، زيادة ساعات العمل إلى 9 ساعات يوميا بواقع 45 ساعة في الأسبوع، ، وكان المهندس عادل فقيه وزير العمل، أكد قبلا أن أي قرار يتصل بتخفيض ساعات العمل وإجازة اليومين هو من اختصاص مجلس الوزراء ، وقال إن وزارته معنية فقط بالقرارات التي تقع في مجال اختصاصاتها.