كشف مسؤول في قطاع الذهب بمكةالمكرمة، عن معاناة القطاع من عدة إشكالات في ظل الإلزامية التامة بسعودة الوظائف وقصرها على الرجال دون النساء، مؤكدا أن نسبة التسرب التي ارتفعت بين صفوف الرجال لتصل سنويا إلى نحو 97 % وفق البيانات الرسمية الصادرة عن لجنة السعودة بإمارة منطقة مكةالمكرمة، دفعت ببعض المحال للعمل في أوقات غير الدوام الرسمي، لتهرب بعيداً عن أعين الرقيب. وقال رئيس لجنة الذهب في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، بكر الصائغ، إن نظام سعودة الوظائف بات من أكثر الأمور التي تواجه صناعة المعدن الثمين تعقيدا، ونحن اليوم بحاجة حقيقة إلى وقفة من الجهات المعنية لدراسة هذا الأمر، والسماح بتأنيث هذه المحال التي بات التعثر يهدد مصيرها، كما نريد أن يكون هناك عقد موحد يلزم الموظفين المتسربين بدفع تكاليف الدورات التي يتلقونها في مجال العمل، في حال تسربهم وعدم استكمالهم المدة الإلزامية التي يجب أن يشتمل العقد عليها ويوضحها لطالب العمل. وأشار الصايغ، إلى أن خروج عنصر الخبرة من المحال وخاصة من الوافدين وفقا لنظام السعودة، تسبب في إلحاق الضرر بالمحال، خاصة وإن تلك العمالة اتجهت إلى بعض الدول الخليجية المجاورة وحصلت على جنسياتها، وهو الأمر الذي مكنهم بعد ذلك من العودة إلى السوق مجدداً كمستثمرين تحت نظام الاستثمار الخاص بالمواطن الخليجي، والذي يعمل ضمن نطاق دول المجلس كمواطن من نفس البلد، لافتاً إلى إن تلك العمالة تفوقت في نشاطها على بعض من أصحاب العمل اللذين كانوا يعملون لديهم من السابق. وأكد إنهم عند إقرار مشروع السعودة رفعوا للجهات المعنية بأسماء نحو 99 % من العاملين الأجانب في القطاع لإحلال السعوديين بدلا منهم، وهو الأمر الذي وجه بالإفادة التي تنص على عدم وجود البديل، ولكنه لم يستثن بذلك تطبيق النظام. ودعا الصايغ، إلى ضرورة تطبيق الأمن السري على محال الذهب، وذلك حتى يضمن هذا المشروع الأمني من وجهة نظره، حماية المعتمرين والحجاج من شراء الذهب المغشوش أو الجواهر المقلدة، مبيناً إن بعض العمالة الوافدة تستغل فترات خارج الدوام الرسمي لتشرع أبوابها أمام زبائنها، وهو الأمر الذي قد يصاحبه بيع بضائع رديئة وليست أصلية، تضر بسمعة العاملين في المجال منذ آلاف السنين. وبالمقارنة بين الرجال والنساء فيما يخص التأهيل السيكولوجي في مجال الوظيفة، أشار الصايغ، إلى إن هذا النوع من التأهيل في أوساط الرجل يعد ضعيف جدا وشبه معدوم، وأما لدى المرأة فأن هذا التأهيل يتوفر بشكل جيد، خاصة وإن طبيعتها البشرية تدفع بها للبحث عن تلك الوظيفة بجوار مسكنها أو بداخل مدينتها على حد أقصى، ولا ترغب في البحث عن غيرها طالما شعرت بالاستقرار، وهو الأمر الذي يجعل نسب التسرب بين صفوفهن أقل بكثير من تلك النسب التي يشهدها قطاع التوظيف الرجال.