تسريب الخطابات السرية تلاحق موظفي الدولة

ذكرت مصادر صحفية أن عددا من الجهات الحكومية أوقفت بعض منسوبيها عن العمل، بعد تورطهم في تسريب خطابات سرية أو ذات أهمية، وستتم محاكمتهم حسب الأنظمة والتعليمات.
وأوضحت صحيفة "المدينة" –التي نشرت الخبر- أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كانت قد ساعدت خلال العام المنصرم هيئة التحقيق والادعاء العام وأقسام الشرط في 17 قضية جنائية مختلفة تتعلق بالجرائم المعلوماتية.
من جهتها حذّرت هيئة الاتصالات جميع منسوبيها من تسريب الخطابات السرية، مؤكدة أن نشرها يؤدي إلى المساءلة القانونية والعقوبة التي تصل إلى السجن لمدة أربع سنوات وغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال.
وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يعد ضمن الجرائم المعلوماتية من خلال المادة الخامسة في فقرتها الأولى التي تنص بالغرامة المشار إليها في حالة الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تمريرها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تغييرها، أو إعادة نشرها.