إيقاف موظفين حكوميين سرَّبوا خطابات سرية

علمت «المدينة» أن جهات حكومية أوقفت بعض منسوبيها عن العمل بعد تورطهم في تسريب خطابات سرية أو ذات أهمية، وستتم محاكمتهم حسب الأنظمة والتعليمات. وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد ساعدت خلال العام المنصرم هيئة التحقيق والادعاء العام وأقسام الشرط في 17 قضية جنائية مختلفة تتعلق بالجرائم المعلوماتية. من جهتها حذّرت هيئة الاتصالات منسوبيها من تسريب الخطابات السرية، مؤكدة أن نشرها يؤدي إلى المساءلة القانونية والعقوبة التي تصل إلى السجن لمدة أربع سنوات وغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال، وبيّنت الهيئة إن ذلك يعد ضمن الجرائم المعلوماتية من خلال المادة الخامسة في فقرتها الأولى التي تنص بالغرامة المشار إليها في حالة الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تمريرها، أو تسريبها، أوإتلافها، أو تغييرها، أو إعادة نشرها.