أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أنها رصدت قضية فساد لأحد سفراء المملكة في الخارج، حيث يقوم باعتماد مكتب يخصه لتسهيل تأشيرات الحج والعمرة والزيارات في مقابل 150 يورو لكل تأشيرة أي حوالي 774 ريالاً. وقاتلت الهيئة إن التحقيق في قضية فساد السفير لا يزال منظوراً لدى هيئة الرقابة والتحقيق منذ منتصف محرم 1433ه، محذرة من أن التأخر والتراخي في تطبيق الأنظمة المجرّمة للفساد من جانب الأجهزة الحكومية. وأضافت: إذا طلبت الهيئة من الوزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة التحقيق وتطبيق العقوبات المقررة لما يثبت من المخالفات مما يدخل في صلاحية الوزراء مثل تطبيق العقوبات التي لا تصل إلى حد الفصل، لا نجد تجاوباً في ذلك. وقالت أيضا: في حال عدم تجاوب الجهات المشمولة باختصاصات، فإن دورها يقتصر على الرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين تنفيذاً للأوامر السامية بهذا الخصوص.