كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عن رصدها سفيراً للمملكة في الخارج أنشأ مكتباً يخصه لتسهيل تأشيرات الحج والعمرة والزيارات في مقابل 150 يورو (774 ريالاً) عن كل تأشيرة. وأوضحت أن التحقيق في قضية فساد هذا السفير لا يزال منظوراً لدى هيئة الرقابة والتحقيق منذ منتصف محرم 1433ه، محذرة - في تقريرها السنوي الأول الذي يغطي الفترة منذ إنشائها حتى العام 1433ه - من التأخر والتراخي في تطبيق الأنظمة المجرّمة للفساد من جانب الأجهزة الحكومية. وأضافت وفقا لصحيفة "الحياة" أن عدم الاهتمام بتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة أسهم في زيادة ممارسات الفساد والمخالفات، مشيرة إلى أنها طلبت من وزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة التحقيق وتطبيق العقوبات المقررة فلم تجد تجاوباً.