كشف الشيخ خالد الداوود وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ أن الوزارة رفعت خطابا إلى وزارة المالية طالبة استحداث سبعة آلاف وظيفة جديدة لاستيعابها في محاكم ودوائر التنفيذ بكافة مناطق المملكة دعما لقضاء التنفيذ. وأشار الشيخ الداوود إلى أن أكثر من 297 قاضي تنفيذ في المملكة يعملون في دوائر تنفيذ أو قضاة تنفيذ أو قاضي موضوع في كافة المناطق والمحافظات نفذوا بالقوة الجبرية أحكاما حقوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكاما أخرى متنوعة شملت أموالا وعقارات ثابتة ومنقولة. وقال إن قيمة هذه الأحكام الإجمالية بلغت أكثر من مليارين ونصف المليار ريال، خلال شهرين فقط، وتم تنفيذها على رجال أعمال ومصارف وشركات كبرى وبنوك. وأضاف وكيل وزارة العدل أن طلبات التنفيذ ترد لقسم الحجز والتنفيذ مباشرة عن طريق الإدخال الإلكتروني أو المراجعة المباشرة دون الحاجة إلى مراجعة قاضي الموضوع أو رئيس المحكمة أو مراجعة الشرطة أو الحقوق المدنية.