أكد مسئول سعودي، أن استثمارات 1800 سعودي في مصر، بقيمة إجمالية تصل إلى 27 مليار دولار، في وضع آمن، وذلك بعد التطورات السياسية الأخيرة في البلاد، والتي أسفرت عن إزاحة الجيش للرئيس محمد مرسي، وتعيين رئيس مؤقت بدلا عنه. وأضاف، إن الاستثمارات السعودية في مصر يحميها الدستور المصري والاتفاقات المتبادلة بين السعودية ومصر، وأن مجلس الأعمال السعودي – المصري، يجدد الثقة بأشقائه المصريين، ويؤكد أن السعودية ستظل في قائمة صدارة الاستثمارات الأجنبية في مصر. وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي – المصري، نحن متأكدون أنه ليست هناك أية مخاوف على استثمارات السعوديين في مصر الآن أو في المرحلة المقبلة، وما شهدناه أمس من نتائج إيجابية في البورصة المصرية، يبث كثيرا من رسائل الاطمئنان. وقفز المؤشر الرئيس للبورصة المصرية، أمس 7.3 %، مقلصا خسائره منذ بداية العام إلى 2.3 %، وحقق المؤشر أكبر صعود له في يوم واحد منذ 25 يونيو 2012م، بعد يوم من إعلان فوز مرسي كأول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي في مصر. وتابع قائلا، القوة الشرائية والسياحة في مصر، تلعب دورا قويا وكبير جدا، وأن عودة الأوضاع إلى الهدوء، سيجعل من جميع المستثمرين في الشرق الأوسط يتمنون الحصول على الفرص الاستثمارية هناك. وذكر أن عدد المستثمرين السعوديين في مصر، يصل إلى نحو 1800 مستمر، برساميل مدفوعة بلغت 27 مليار دولار، وأن نحو 60 %، من حجم تلك الاستثمارات موجه إلى قطاع الخدمات بشكل عام، التي من بينها القطاع السياحي، وإلى قطاع التنمية العقاري. وشدد رئيس مجلس الأعمال السعودي – المصري، على أن جميع الاستثمارات السعودية في مصر، في وضع آمن من التعثر، في الفترة المقبلة، وأن المتعثرة في الفترة الماضية لن تعود إلى ذلك مرة أخرى، خاصة بعد معالجة أوضاعها. وأضاف، نحن في معالجتنا لقضايا الاستثمارات السعودية في مصر، تعاملنا مع الحكومة ولم نتعامل بشكل فردي، وجميع المشاريع التي تعثرت تم حلها بواسطة أحكام قضائية أو أحكام إدارية''، مؤكدا في هذا الصدد أن السعوديين يملكون الأوراق الثبوتية التي تثبت أن استثماراتهم آمنة.