أمل عدد من المستثمرين السعوديين في مصر والذين تقدر استثمارتهم بحوالي 27 مليار دولار تتمركز في قطاعات السياحة والصناعة والعقار، أن يكون ملف الاستثمارات السعودية المعطلة في مصر ضمن أولويات الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، خصوصا أن هناك عددا من المشاريع التي ما زالت متوقفة. وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله صادق دحلان ل«عكاظ»: «إن رجال الأعمال السعوديين والخليجيين يحترمون ويقدرون قرار الشعب المصري، ويتمنون على الرئاسة التزامها بكل الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة في السابق كما أعلنت»، مشيرا إلى أنها بداية موفقة ومؤشر طمأنة إيجابي للمتعاملين. وأضاف: «نحن كرجال أعمال غير معنيين بأمور السياسة ويهمنا فيها أن ينعكس الاستقرار السياسي إيجابا على الأمن الذي يضمن عودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى مجرياتها الطبيعية، ولعل أهم ما يشغلنا هو عودة العمل في قطاعي السياحة والصناعة اللذين يعدان القطاعين الرئيسين للمستثمرين الخليجيين، لأن عودة العمل فيهما سيكون محفزا لمزيد من الاستثمارات الجديدة وداعما لمعالجة قضايا البطالة». وأضاف: «هناك عدد من المعوقات التي تواجهنا وتم تضمينها في ملفات جاهزة عرضت على مجلس الوزراء ومجلس الشورى ونتمنى أن تلقى الأولوية من قبل الرئاسة التي أعلنت أن ملف الاقتصاد يأتي على قائمة الأولويات لديها وأتمنى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة تنمية مزدهرة للشعب المصري في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية». من جهته، قال عضو مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور فؤاد أمين بوقري: «نتمنى أن تكون هذه المرحلة بداية حقبة جديدة تعود بالرفاهية على المواطن المصري، وتضمن حقوق المستثمر السعودي في مصر، خصوصا أن الاستثمار السعودي يتميز بكونه استثمارا في دولة عربية وإسلامية تجمع علاقات الأخوة والدين واللغة بين شعبها والشعب السعودي». وأضاف: «ننتظر أن تراعي القيادة المصرية الجديدة العدالة التي تحقق مصلحة الجميع والتي تضمن استقرار القوانيين، وأن تكون بعيدة النظر تجاه الاستثمار السعودي الذي يعد من أكبر الاستثمارات في مصر». وأشار إلى: «إننا كمستثمرين سعوديين أكدنا خلال الاجتماعات التي عقدت مرات عدة على بقاء المستثمر السعودي، بغض النظر عن الصعوبات التي تواجهه، ولكن هناك الكثير من الاستثمارات المعطلة ما زالت تصرف حقوق العاملين المصريين فيها رغم توقفها عن العمل، علما أن استمرار توقفها يزيد من خسارة المستثمر».