تسلمت وزارة الخارجية السعودية ملف المعتقلين السعوديين في العراق، والبالغ عددهم 67 معتقلا، يشتمل على تصور متكامل عن أوضاعهم التي يعايشونها بشكل يومي، قام بتسليمه رئيس لجنة المعتقلين عبد الرحمن الجريس، لمساعد وزير الخارجية، الأمير خالد بن سعود، في وقت شدد فيه الأخير أن هذا الأمر يمثل أولوية بالنسبة لهم. وعلى مدار 90 دقيقة، شارك فيها معتقل سعودي سابق في العراق، تباحث مسئولو الخارجية السعودية، مع محامي المعتقلين، حول ظروف الاعتقال المحيطة بالمواطنين السعوديين الذين يقبعون في سجون بغداد، فيما لم تخل دقائق اللقاء، من الحديث عن أوضاع السعوديين المعتقلين في الأماكن المضطربة، مثل أفغانستان ولبنان واليمن وسوريا، أكد مسئولو الخارجية أنه بصدد تشكيل لجنة خاصة ب"المفقودين في سورية". وطبقا للقائمة الجديدة، فإن عدد المعتقلين السعوديين وصل إلى 67 معتقلا، يضاف إليهم 11 تمت استعادتهم في أوقات سابقة. وأشار الجريس، إلى أنهم طرحوا على الأمير خالد بن سعود، التفاصيل الدقيقة لملف المعتقلين السعوديين في العراق وقدموا ملفا موثقا حول القضية متضمنة المقترحات والتسلسل التاريخي للقضية. وأشار محامي المعتقلين السعوديين في العراق، إلى أنهم وضعوا مساعد وزير الخارجية بصورة ما يتعرض له المعتقلون من معاناة وانتهاكات لحقوق الإنسان، وضرورة التحرك الفاعل والسريع لحل مشكلتهم واستعادتهم. وأكد الأمير خالد بن سعود، أن وزارة الخارجية لا تقبل بأي حال من الأحوال، أن يتعرض أي من الرعايا السعوديين في أي مكان للإساءة، فيما شدد على أن ملف المعتقلين السعوديين من أولويات واهتمامات وزارته، متعهدا بتذليل أي عقبة تواجه المعتقلين هناك.