استدعى النائب في البرلمان عبدالله المقطري رئيس حكومته علي محمد مجور حول قضية الإتجار بالبشر. وكشف النائب اليمني أمام البرلمان عن قيام شبكة بالاتجار بأعضاء اليمنيين بعد ترحيلهم إلى الأردن ومصر, موجها سؤالا إلى رئيس الحكومة عن الإجراءات المتخذة في هذا الجانب وكذا مع الدول التي تقوم الشبكة بنقلهم إليها, مطالبا الحكومة بتقديم بيانات عن عدد حالات الاتجار. يأتي هذه في حين أحبطت أجهزة الأمن بمطار صنعاء الدولي سفر ستة يمنيين كانوا في طريقهم للخارج لبيع الأعضاء البشرية برفقة عضوين في الشبكة. وذكرت مصادر صحفية يمنية أن رجال المباحث الجنائية ضبطوا وهم يخططون للسفر، فيما ضبط اثنين من أعضاء الشبكة في أحد فنادق صنعاء وهما يخططان لسفر الضحايا الستة . وكان تقرير الخارجية الأمريكية للعام الماضي قال إن اليمن بلد عبور ومقصد للنساء والأطفال الذين يتم الاتجار بهم من أجل استغلالهم في العمل القسري والاستغلال الجنسي لغرض تجاري. وقال التقرير إنه يتم الاتجار بالأطفال اليمنيين، ومعظمهم من البنين، عبر الحدود الشمالية مع المملكة العربية السعودية أو إلى مدينتي عدن وصنعاء اليمنيتين للعمل القسري، بصفة أساسية كمتسولين، أو كخدم في البيوت أو للعمل في محلات صغيرة. ودعا التقرير الحكومة اليمنية إلى اتخاذ خطوات فرض القانون ضد الاتجار بالشر، وتحسين خدمات الحماية المتوفرة لضحايا الاتجار بغية الاستغلال الجنسي لغرض تجاري؛ ووضع آلية رسمية للتعرف على هوية الضحايا من أجل التعرف عليهم و إحالتهم إلى خدمات الحماية. وبحسب التقرير الأمريكي فإنها قد وردت تقارير تؤكد تساهل السلطات اليمنية في فرض القانون إزاء الاتجار داخليا بالفتيات والنساء بهدف الاستغلال الجنسي للأغراض التجارية، دون القيام بأي محاولات للتدخل خلال عام 2008.
