أجمع متهمون ثلاثة في خلية ال(14) على نفيهم لجميع التهم الموجهة لهم، والتي صادقوا عليها شرعاً بعد انتهاء التحقيق معهم، وأكدوا أنهم اعترفوا بالإكراه. وأرجأ ناظر قضية الخلية إطلاق سراح الثلاثة لجلسات لاحقة بعد الاتفاق مع بقية القضاة، حيث قال القاضي "ان القضاة رأوا التريث في اطلاق سراحكم في الوقت الحاضر وسوف ينظر فيها خلال الجلسات اللاحقة". وكان ثلاثة متهمين طالبوا بإطلاق سراحهم أثناء تداول جلسة أمس الأحد في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض. وطلب ناظر القضية من الادعاء العام الرد على ما نفاه المتهمون، فيما اكتفى بالاطلاع وقال لم أجد في رد المتهمين ما يحيلني عن الجواب السابق لذا فإنني اكتفي به. وفي سياق المرافعات التي حضرها ثلاثة متهمين ووكلاؤهم والادعاء العام ومندوبو وسائل الإعلام المحلية ومندوب من هيئة حقوق الانسان قال ناظر القضية لجميع المتهمين "انني لا نلقنكم الحجة ولكن يمكن لكم اختيار ما تريدون". وقال متهم "ان الاقوال المنسوبة لي بالتصديق لا يصح تسميتها اقرارا لا شرعا ولا عرفا، والاقرار المعتبر شرعا لا بد أن يكون بطوع المرء واختياره"، مؤكدا خلال حديثه للقضاة ان الاعتراف اخذ منه بالإكراه، مضيفا "لم اجد للادعاء العام ردا واحدا على ردي الأول والالحاقي لا جملة ولا تفصيلا، وانما هي دعوى اخرى زادها على دعواه الاولى واكتفي بما ذكرته في ردي الأول واطلب ان يرد ردا شرعيا". الجدير بالذكر ان خلية ال (14) متهمون بالمشاركة بالاتفاق في الإعداد لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف تفجير قاعدة عسكرية بخميس مشيط ومواقع يقطنها رعايا أجانب، وإيواء المطلوبين أمنياً والتستر عليهم ومساعدتهم في التنقل من مكان لآخر، وتجنيد عدد من الأشخاص لخدمة التنظيم الإرهابي، ودعم التنظيم الإرهابي مادياً وإعلامياً، وحيازة الأسلحة والذخائر والمتاجرة فيها والتدرب على استخدامها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وإنشاء معسكر لتدريب أفراد الخلية على الإعداد للقتال.
