كشفت اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف أن قرار الترخيص للأسر المنتجة العمل سينعش نحو 50 نشاطاً وعملاً مناسباً للمرأة من منزلها، وذلك بحسب ما قامت به اللجنة من دراسة نحو تنظيم هذا النشاط، وهو الاستثمار من المنزل. ونوَّهت اللجنة بتوجيه الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية لجميع الأمانات بشأن الترخيص للأسر المنتجة للعمل بنظام العمل في المنزل، وقالت رئيس اللجنة هدى الجريسي: "إن هذا القرار سيُؤدي إلى تنظيم ودعم عمل المرأة من المنزل والحدّ من نسبة البطالة ورفع الاقتصاد المحلي". وأوضحت أن هذا القرار سيُشجع النساء على الابتكار، وهن في منازلهن والمنافسة على الإبداع ويدعم الأسر المنتجة ويحفز على زيادة الإنتاجية وتفعيل دور أفراد المجتمع فيما ينفعهم، كما يساعد على تطور الصناعات اليدوية والحرفية. وشددت الجريسي على أهمية تفاعل الجهات الداعمة والمعنية مع القرار والبدء بطرح برامج تدريبية وتمويلية وتسويقية. وقالت: سيضيف القرار للأسر المنتجة منافذ ووسائل جديدة للرزق، وتسهيلات تنصب في مصلحة المجتمع النسائي الذي يرغب بالعمل، مؤكدة أن كثيراً من السيدات وفتيات المملكة يمتلكن الموهبة والحرفية ولكن صعوبة تركها لأبنائها ولبيتها يقف عائقاً أمام الاستفادة من هذه الحرفية وتسخيرها لمصلحتها ومصلحة المجتمع. وأضافت الجريسي أن هذا القرار سيكون له أثره في دفع عجلة التقدم الاقتصادي ويزيد من عطاء المرأة المنتجة، حيث ستشعر بالأمان والاطمئنان وهي تمارس مهنتها من منزلها، مشيرة إلى أن عمل المرأة من المنزل هو من أهم أسباب التنمية المستدامة باعتباره رافداً للتنمية الاقتصادية وبتوجه السيدات للعمل من المنزل، فإنهن يحفظن لأنفسهن بعض الخصوصية التي قد لا تتمتع بها النساء العاملات خارج المنزل. وأكدت أن القرار سيُعزز فرص عمل النساء في العمل، ويرفع معدلات التوطين، وأنه من الممكن أن يكون العمل من المنزل أحد روافد الاقتصاد الوطني. وناشدت الجريسي كافة البلديات ومجالسها بتسريع تفعيل القرار بشأن الترخيص للأسر المنتجة للعمل بنظام العمل في المنزل.