أصدرت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض أمس قرارات بمعاقبة عدة منشآت صحية بمدينة الرياض، حيث أغلقت مستوصفاً بشكل تحفظي لرفضه استقبال المراجعين بالطوارئ ونقص بالكوادر الطبية وكذلك عدم وجود تسعيرة معتمدة, وفرض غرامات مالية على 9 منشآت طبية أخرى تتراوح من 10 آلاف ريال إلى 60 ألف ريال وذلك لقيام بعض المنشآت بنشر إعلانات صحية بدون موافقة على صيغة الإعلان وعمل كوادر بدون تراخيص. كما عاقبت صحة الرياض مستشفى آخر بمبلغ 100 ألف ريال لعدم تطبيقه للإجراءات الطبية المعتمدة لنقل المرضى للمستشفيات المرجعية. وأكد مدير عام الشؤون الصحية بالرياض الدكتور عدنان العبد الكريم أنه لن يكون هناك تهاون في حال ثبوت أية مخالفات في القطاع الصحي الخاص, مطالباً المستثمرين في القطاع الصحي بالالتزام بالأنظمة المقررة من حيث التجهيزات أو الكوادر الطبية التي يتم تشغيلها حرصاً على صحة المريض وتجنباً للعقوبات المقررة التي يتم تطبيقها بكل حزم بحق أي منشأة صحية خاصة يتم رصد مخالفات فيها.