علقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الجرس إزاء 40 مخالفة رصدتها على أقسام الطب النووي بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وعدد آخر من المستشفيات الجامعية والخاصة العاملة في المملكة، فيما أكدت وقوع حوادث إشعاعية داخل بعضها لم يتم إعداد تقارير حولها أو تحويلها للجهات ذات الاختصاص. وحذر قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة في دراسة حصلت "الوطن" عليها، من عدم وجود وسائل للكشف عن الحريق في بعض المناطق الخاصة بتداول واستخدام وتخزين المواد المشعة، فيما انتقدت عدم منح الصلاحية لمسؤول الحماية من الإشعاع لإيقاف العمليات غير الآمنة. المخالفات الأربعون، تطرقت لعدم توافر الأعداد الكافية من المدربين المتخصصين والفنيين المؤهلين لتنفيذ المهام الموكلة إليهم، وعدم المعرفة الكافية من قبل مسؤول الحماية من الإشعاع بمتطلبات واشتراطات الترخيص. وكشفت أن أقسام الطب النووي في المستشفيات الخاضعة للدراسة، لم تخصص لمسؤول الحماية من الإشعاع الوقت والموارد الكافية لأداء عمله، إضافة إلى أنه لم يجر تدريبا للعاملين بالمواد المشعة في أقسام الطب النووي، وهي لا توفر مقاييس الجرعة التشخيصية للعاملين المهنيين، ولم تحدد الإجراءات عند تجاوز الجرعات الشخصية للعاملين الحدود المسموح بها.