أعدت اللجنة الوطنية العقارية مذكرة تتضمن رأيها في مشروع نظام جباية زكاة الأراضي، حيث رأت اللجنة الوطنية العقارية ضرورة عرض مشروع النظام على مقام هيئة كبار العلماء للحصول على تكييف وتوصيف فقهي واضح يحدد آليات اثبات نية المتاجرة في الأراضي وفرزها عن النوايا الأخرى التي لا توجب الزكاة. واستعرضت اللجنة عدداً من سلبيات تطبيق جباية زكاة الأراضي على أسعار الأرض، وبالتالي المواطن تتمثل في تراكم جباية الزكاة وتكرارها على العقار الواحد يرفع من أثمانها ويعاني منه المطورون والمواطنون وهم المعنيون بالشراء. لأن أي تكلفة تضاف على أسعار المعروض من العقار تعتبر تكلفة مضافة بالاضافة إلى فوارق الاثمان كأرباح مفقودة. وهذا سيزيد من تكاليف الشراء ويثقل عائق المشتري خصوصاً في المناطق السكنية. وقد يتوجه السوق إلى انكماش كلي مما يؤثر سلبياً على كثير من القطاعات الاقتصادية في البلاد مثل مصانع الدهانات والأخشاب والمعادن والاسمنت والنقل. واقترحت اللجنة العقارية اثبات وجباية الزكاة على الأراضي عن طريق تشجيع انشاء الشركات العقارية بهدف تحويل العمل الفردي إلى عمل مؤسسي وتجاري يسهل متابعته واثبات حقوق الزكاة فيه عن طريق آليات ومعايير مصلحة الزكاة والدخل المعمول بها حالياً. وترى اللجنة الوطنية العقارية انه إذا كان الهدف من مشروع نظام جباية زكاة الأراضي هو الدفع بحل أزمة السكن وغلاء الأراضي، فإن تطبيق جباية زكاة الأراضي سوف لن يحقق هذا الهدف، بل وقد يمكن ان يعود بأثر سلبي نتيجة لزيادة تكلفة التطوير، وبالتالي تحميل المستفيد النهائي حصته من هذه الزيادة.
