بدأ بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم أعمال الاجتماع ال 35 للوزراء المعنيين بالصناعة بدول المجلس. ورحب وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون الصناعي في كلمته في مستهل الاجتماع بالمشاركين, معربا عن أمله أن تتكلل أعمال الاجتماع بما يسهم في تعزيز العمل الصناعي الخليجي المشترك. من جانبه أشار الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمة له في الاجتماع ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي إلى أن التصنيع أصبح خياراً استراتيجياً لتحقيق النمو الاقتصادي في دول المجلس، ولهذا فقد تبنت دول المجلس العديد من خطط وبرامج التنمية الصناعية التي مكنتها من تهيئة مناخ استثماري ملائم تتوفر فيه معظم مقومات نجاح الاستثمار الصناعي، ووفرت بنية تحتية متكاملة للإنتاج الصناعي، وهذه المزايا والمقومات أدت إلى تعزيز القدرات التنافسية للصناعة الخليجية، وإقامة العديد من الصناعات المتطورة في فترة زمنية قياسية استطاعت أن تشق طريقها نحو الأسواق العالمية، كما أدى ذلك إلى مضاعفة عدد المنشآت العاملة بدول المجلس، وحجم ما أستثمر بها من مبالغ طائلة، و إجمالي القوى العاملة بها. وأكد الزياني أن التنمية الاقتصادية التي شهدتها دول المجلس انعكست إيجابياً على مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات ومنها المجال الصناعي، حيث كان للجنة إسهامات في تطوير وتنمية التعاون الصناعي بين دول المنطقة، ووضع الأطر والأنظمة والتشريعات اللازمة لذلك، وذلك من خلال تحقيقها للعديد من الإنجازات، وفي مقدمتها السماح لمواطني دول المجلس بالاستثمار في القطاع الصناعي. وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع حافل بعدد من المواضيع والمقترحات المهمة لتدعيم أنشطة التعاون الصناعي المشترك، ويأتي في مقدمتها التوصية بالموافقة على مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، لما سيحققه اعتماد مشروع هذه القواعد من أثر فعال وايجابي في تشجيع المنتجات الصناعية الوطنية، وزيادة قدراتها التنافسية أمام ما تواجهه من تحديات إقليمية وعالمية. وبين الأمين العام لمجلس التعاون أن الأمانة العامة ما زالت تتطلع إلى قيام وزارات الصناعة الخليجية بتقديم مزيد من المقترحات العملية البناءة التي تصب في تحقيق مزيد من التنسيق والتكامل الصناعي الخليجي المشترك بوصفها الأقرب لطرح مثل هذه المبادرات الخلاقة، من خلال خبرتها الطويلة ومتابعاتها للمتغيرات الإقليمية والدولية المستمرة في هذا المجال الحيوي .
