أمرت محكمة سنغافورة العليا الصحافي جيمس دورسي بكشف المصادر التي أوعزت إليه بتسريب تفاصيل عن مبالغ مالية طائلة زعم أن رئيس الاتحاد الآسيوي الموقوف محمد بن همام حصل عليها. وذكر محامي الصحافي ومسؤولون عن شركة "وورلد سبورت غروب" التي تقدمت بالشكوى ضد الصحافي أن القرار صدر بعد جلسة مغلقة دامت نحو أربع ساعات. وكان دورسي كشف عن تقرير مالي داخلي لشركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" يتعلق بالاتحاد الأسيوي لكرة القدم، ذكر فيه بان رئيسه بن همام تلقى أموالا، مشيرا الى أن المبلغ الذي يقدر بملايين الدولارات جاء قبيل تجديد الاتحاد الأسيوي لعقد الرعاية الخاص مع شركة وورلد سبورت غروب التي تتخذ من سنغافورة مقرا رسميا لها والتي بلغت قيمته مليار دولار. وتقدمت شركة وورلد سبورت غروب بشكوى الى المحكمة العليا في سنغافورة لكي تفرض على دورسي كشف مصادر معلوماته وآي ملفات أخرى مع النية في توجيه اتهامات التشهير آو انتهاك الثقة. وقالت ديبراه باركر كبيرة محامي شركة وورلد سبورت غروب "نسعى الى الحصول على معلومات لكي نتمكن من تحديد ما هي التهم وضد من". في المقابل، قال دورسي الالماني المولد "لقد خاب ظني من قرار المحكمة وسأقوم باستئنافه". هذا وتم الشهر الحالي القبض على رجل في ماليزيا بتهمة سرقة وثائق مزعومة من مقر الاتحاد الأسيوي في كوالالمبور. وسلم توني كانغ، زوج المديرة المالية السابقة في الاتحاد الآسيوي اميليا جان، نفسه الى الشرطة. وكان الاتحاد الآسيوي تقدم بشكوى الى الشرطة الماليزية بشأن فقدان وثائق تتعلق بالدفعات المالية الكبيرة لمصلحة القطري محمد بن همام، رئيس الاتحاد الآسيوي السابق الموقوف بقضايا رشوة من قبل الاتحادين الدولي والقاري. كما أن بن همام كان اشتكى بدوره من سرقة وثائق "الدفعات الشخصية" من مكتبه، مشيرا الى إنها أدرجت في عملية التدقيق الحسابية التي يجريها الاتحاد الآسيوي عبر شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز". الاتحاد الآسيوي كان أعلن استمرار إيقاف بن همام في اتهامات تتعلق ب"مخالفة النظام الأساسي وقواعد الانضباط والأخلاق". وكانت لجنة الانضباط الآسيوية اتخذت قرارا في 16 تموز/يوليو الماضي بإيقاف بن همام مؤقتا عن ممارسة آي نشاط يتعلق بكرة القدم، سواء إداري او رياضي "لانتهاكات محتملة لنظام الاتحاد الآسيوي وقواعد الانضباط والأخلاق"، مبررة الإيقاف ب"أشياء تحيط بمفاوضات وتنفيذ عقود محددة وعمليات مصرفية بين حسابات الاتحاد وحساب بن همام الشخصي إبان توليه الرئاسة". وكان الاتحاد الدولي رفض دفاع بن همام وأكد إيقافه بشكل مؤقت لمدة 90 يوما بقرار من لجنة الأخلاق في 26 تموز/يوليو. يذكر انه تم اتهام بن همام في أيار/مايو 2011 بشراء الأصوات قبل الانتخابات الرئاسية للفيفا فانسحب من السباق قبل أن يشطب مدى الحياة. ورفعت محكمة التحكيم الرياضي هذا الشطب مستندة الى نقص في "الأدلة المباشرة" دون أن تحكم ب"براءة بن همام"، معتبرة "أن الفيفا حاليا بصدد إصلاح لجنة الأخلاق، وانه في حال التوصل الى أدلة جديدة بخصوص هذه القضية، يمكن حينها فتح الملف من جديد للتأكد من أن بن همام انتهك أم لا قانون الأخلاق الخاص بالفيفا".