قال وزير البترول المصري في تصريحات نشرت اليوم الأحد إن الحكومة تواجه تحديا صعبا لتطبيق خطة كوبونات تهدف إلى خفض دعم الطاقة الذي يستنزف ربع الإنفاق الحكومي. وأبلغ الوزير أسامة كمال الصحف أن دعما سنويا قيمته 114 مليار جنيه مصري (18.7 مليار دولار) يصب في صالح الأغنياء بدلا من مستحقيه من الفقراء. وبلغ حجم الميزانية المصرية في السنة المالية المنتهية 30 يونيو 476.3 مليار جنيه. وقال كمال إن تنفيذ البرنامج سيتطلب "إرادة سياسية قوية" وهو ما لم يتوافر لحكومات سابقة أحجمت عن إجراءات تقشف غير شعبية. ومن المتوقع التصويت على نظام الكوبونات بعد إقرار الدستور وهي عملية قد تستغرق شهورا. كان رئيس الوزراء هشام قنديل قال في وقت سابق هذا الشهر إن الحكومة تريد معالجة مسألة دعم الوقود وسلع أخرى عن طريق نظام للكوبونات أو البطاقات الذكية في أكتوبر تشرين الأول لضمان وصول اسطوانات الغاز المدعمة للفقراء فقط. وقال قنديل إن الدعم سيرفع عن البنزين 95 أوكتين وإنه سيعاد النظر في دعم أنواع أخرى من الوقود. وتكافح الحكومة لخفض عجز الميزانية البالغ 11% من الناتج المحلي الإجمالي وسيتعين عليها إقناع 83 مليون مصري بإعادة هيكلة الاقتصاد وسط معاناة الكثيرين من فقر مدقع وتطلعهم إلى قطف ثمار انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011. وقال وزير البترول في تصريحاته للوطن إن الحكومة أعدت قاعدة بيانات لنحو 65 مليون شخص أي 12 مليون أسرة ستحصل على كوبونات لاسطوانتي غاز شهريا بالسعر الحالي المدعم.
