نقلت صحيفة الأهرام امس عن وزير التضامن الاجتماعي المصري جودة عبد الخالق قوله إن قوات من الجيش والشرطة ستحمي عمليات تسليم اسطوانات غاز الطهي التي تباع بأسعار مدعمة وذلك بعد نقص تسبب في حوادث سرقة واحتجاجات عمت البلاد. وقالت الصحيفة إن سعر اسطوانة الغاز يبلغ في الاحوال العادية خمسة جنيهات (0.83 دولار) بفضل الدعم الحكومي لكن السعر قفز لما يصل إلى 50 جنيها في السوق السوداء. وتنفق الحكومة التي تعاني من أزمة في السيولة النقدية ما يصل إلى ربع ميزانيتها على دعم الوقود ويخصص أغلب هذا المبلغ على الإبقاء على أسعار اسطوانات الغاز والبنزين منخفضة. وسعت الحكومة جاهدة في السنوات الماضية لتوفير اسطوانات الغاز المدعمة لكن الاقتصاد يعاني أزمة هذا العام بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك ويشكو الكثير من الناس من تقلص أعداد أفراد الشرطة في الشوارع. وقال عبد الخالق إن الجيش والشرطة ووزارة البترول ومسؤولي الحكم المحلي ينسقون العمل لحماية تسليم اسطوانات الغاز لمنافذ التوزيع المحلية. وازداد شح المعروض من الاسطوانات خارج القاهرة في الأيام القليلة الماضية وظهرت صفوف طويلة امام مراكز التوزيع. وحرمت بعض القرى لأكثر من أسبوع من غاز الطهي. واستخدمت قوات الأمن عند أحد مركز توزيع اسطوانات الغاز في مدينة اسوانبجنوب البلاد خراطيم المياه لتفرقة حشود كانت تحاول الحصول على الاسطوانات. وبعد ذلك قطعت تلك الحشود الطريق الرئيسي المؤدي إلى القاهرة لعدة ساعات قبل أن تبعدهم الشرطة. كما قالت صحيفة الأهرام إن المئات في جنوب مصر قطعوا طريق السكة الحديدية الرئيسي بين الشمال والجنوب قرب سوهاج لثلاث ساعات إلى حين وصول شاحنة عليها 2000 اسطوانة جرى توزيعها تحت حراسة الشرطة. ونقلت الأهرام عن أحمد غراب رئيس شركة (بتروغاس) المسؤولة عن تعبئة وتوزيع الاسطوانات قوله إن الأزمة ستنفرج خلال يومين بشرط حماية الجيش والشرطة لعمليات تسليم اسطوانات الغاز. وقال إن إنتاج مصر من غاز الطهي زاد 31 في المئة إلى 1.3 مليون اسطوانة يوميا مقارنة بالعام السابق.
