شهدت الخرسانات الجاهزة ارتفاعاً في الأسعار بلغت نسبته 25 في المئة؛ ليتراوح سعر المتر ضغط 2010 بين 220 و230 ريالاً. وعزا مدير الخرسانة الجاهزة بإحدى شركات المقاولات هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأسمنت من قبل أصحاب النقليات والشاحنات، رغم ثبوت أسعاره في المصانع. وأضاف: "كانت شاحنات نقل الأسمنت تنقل في اليوم الواحد أكثر من ثلاث حمولات، ولكن عندما قل الأسمنت في المصانع أصبح ينقل في حمولة واحدة، فأصبح أصحاب الشاحنات يقفون طوابير طويلة في انتظار التحميل؛ ما جعلهم يرفعون الأسعار على المستهلك". وتابع في حديثه ل(الجزيرة): "من أسباب ارتفاع الخرسانة في الفترة الأخيرة صدور قرارات، منها منع دخول سيارات النقل الكبيرة خلال النهار؛ فأصبحت سيارة نقل الخرسانة لا تعمل إلا من الساعة العاشرة مساء حتى السادسة صباحاً، وأصبح الوقت الذي تعمل فيه مصانع الخرسانة ضيقاً جداً؛ لذلك لم تعد تنتج الكم الذي كانت تنتجه في السابق، فلابد أن تعوض فرق السعر حتى تعوض تكاليفها لأن المصنع لابد أن ينتج كما معينا، وإذا أنتج أقل فسيخسر؛ لذلك يضطر للزيادة". وبين أن نسبة الزيادة تتراوح بين 20 و25% من سعر متر الخرسانة، مشيرا إلى أنه "إذا لم تحدث أي تغييرات في أوقات المنع، وإذا لم يستقر الوضع فمن المتوقع أن يرتفع سعر الخرسانة إلى أكثر من 35%"، لافتاً إلى أن حجم سوق الخرسانة في السوق السعودية بلغ في بعض مصانع الخرسانة أكثر من مليون متر سنوياً. وطالب بضرورة استثناء سيارة نقل الخرسانة من التوقف عند حدوث ازدحام بالطريق؛ "لأن سيارات الخرسانة محملة بمواد عمرها ساعتان ولو لم يتم تفريغها واستخدامها خلال ساعتين من خروجها من المصنع إلى الموقع فستتعرض للتلف، وبالتالي تكبدنا الكثير من الخسائر التي تقدر بآلاف الريالات، ويحصل نتيجة ذلك تأخر وتوقف الكثير من المشاريع؛ لذلك يفترض أن تستثنى سيارات الخرسانة؛ لأنها تحمل مواد حية وحيوية مهمة". ويخالفه الرأي الدكتور زامل المقرن المدير العام لشركة أسمنت الشرقية، نافياً أن تكون الارتفاعات التي تشهدها الخرسانة الجاهزة في الوقت الراهن سببها ارتفاع الأسمنت، مؤكداً أن "شركات الأسمنت التزمت بقرار خفض الأسعار، وليس لدينا علم بأن هناك بعض شركات الخرسانة الجاهزة ترفع الأسعار".
