كشف البنك السعودي للتسليف والادخار عن مشروع إسكاني ضخم من شأنه حل مشكلة الإسكان في مناطق ومحافظات المملكة كافة، وذلك من خلال تمكين المواطنين من تملك منازل وشقق بأسعار مناسبة، وبأقساط مخفضة عن طريق برنامج جديد يحمل مسمى الوعاء الادخاري. وذكر البنك من خلال تقريره السنوي الأخير الذي قدمة إلى لجنة الشوؤن المالية في مجلس الشورى (حصلت أنه سيعمل على وضع المواصفات اللازمة للوحدات السكنية التي يتم بناؤها وفقاً لأحدث المواصفات، إذ تبلغ مساحة قطعة الأرض 300 متر مربع وإجمالي تكلفتها 400 ألف ريال، فيما تبلغ مساحة الشقة 180 متر مربع وبكلفة 200 ألف ريال، لافتاً إلى أن طريقة سداد المبلغ ستكون من خلال الحسم مباشرة من راتب الموظف، وذلك بحسب دخل المستفيد وإمكاناته، إلى جانب تقديم خصم 10 في المئة لمن يسدد المبلغ كاملاً. وأشار التقرير إلى أن البنك سيعمل من خلال برنامجه الجديد على تشجيع المواطنين على الادخار، لافتاً إلى أن آليته تعتمد على إيداعات بسيطة شهرياً تؤهل الشخص أو أحد أفراد عائلته للحصول على تسهيلات في المستقبل لتمويل شراء الأراضي والفلل والشقق أو أي من الاحتياجات الأخرى الضرورية. وأوضح البنك أنه يحق للمواطن السعودي الاشتراك في البرنامج من دون تحديد حد أدنى أو أعلى للعمر، وفتح حساب باسمه مع إمكان إجراء العمليات البنكية بالتعاون مع أحد البنوك لترتيب آلية سحب الأموال وإيداعها، لافتاً إلى أن الإيداعات ستكون شهرياً بدءاً من 100 ريال فأكثر، فيما يمكن التحويل من وإلى الحساب، مع إمكان الانضمام من خلال شبكة الانترنت. وأشار التقرير إلى أن البنك سيعمد إلى شراء أراضٍ كبيرة في مدن عدة، وتطويرها لبناء مجمعات سكنية بمساحات مختلفة تحتوي على مساحات خضراء، مع توافر المدارس والأسواق والمساجد وبقية الخدمات الأخرى. وأكد أن البنك يسعى من خلال برنامجه الجديد إلى تشجيع الادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة، مع إيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية، لافتاً إلى أنه يدرس عدداً من البرامج المتعلقة بالادخار والتي ستوفر للمواطن أوعية ادخارية متنوعة تتناسب مع أهدافه ومستوى دخله. وذكر التقرير أن تحرك البنك الأخير يأتي بعد ملاحظة القيادات العليا في المملكة عدم وجود لثقافة الادخار في المجتمع السعودي، وإلى وجود حاجة ماسة بأن تسند المهمة إلى جهة رسمية غير هادفة للربح لدعم هذا النشاط وترويجه، مشيراً إلى أنه تمت إناطة تلك المهمة إلى البنك لتشجيعها. وأوضح أن البنك يعمل على إيجاد ترتيبات معينة مع أحد البنوك التجارية لقبول ودائع أصحاب الدخل المحدود ومن في حكمهم، على أن تستثمر في تمويل تملك المساكن لتلك الفئة، مع تحمل البنك المخاطر تجاه ضمان الودائع، فيما يكون للمودع حصة من أرباح البرنامج الادخاري يتناسب مع حجم ومدة وديعته. ولفت التقرير إلى أنه يتوقع أن تستوعب البرامج الادخارية خلال ال 10 أعوام المقبلة أكثر من 50 في المئة من المواطنين الراغبين في الحصول على مساكن.
