تقدمت السعودية إلى المركز 62 عالمياً في مؤشر تنافسية السفر والسياحة خلال عام 2011م بعد أن احتلت المركز 71 عام 2009م وذلك بعد أن سجلت تنمية ملموسة فيما يتعلق بتوفير الموارد البشرية، والبنية التحتية، وقوانين إجراءات الاستثمار السياحي، وتنافسية في الأسعار. ذكر ذلك أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل في جلسة العمل الثالثة اليوم حول "واقع ومستقبل الاستثمار في المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة في المملكة وسبل دعمها وتطويرها" ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2012م ، مشيرا إلى أن المؤسسات السياحية في المملكة تنحصر في 10 أنشطة رئيسية هي: الفنادق و الوحدات السكنية المفروشة ووكلاء السفر والسياحة والمطاعم والمقاهي ومكاتب تأجير السيارات وأماكن الترفيه وشركات النقل السياحي ومراكز التدريب السياحي الإرشاد السياحي" حيث بلغ عدد المنشآت السياحية خلال عام 2010م نحو 226,44 منشأة بمعدل نمو 52 بالمائة مقارنة بعام 2004م، وتتركز نسبة 64 بالمائة من المنشآت السياحية في قطاع المطاعم والذي ارتفع عددها بمعدل 20بالمائة ، وتقدر نسبة المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة بنحو 97بالمائة من إجمالي المنشآت السياحية". وعن دور السياحة في التشغيل ذكر أن قطاع السياحة يستوعب نسبة 6.1بالمائة من إجمالي العاملين بالمملكة ونسبة 6.9بالمائة من العاملين بالقطاع الخاص، وتبلغ نسبة السعودة في القطاع السياحي نحو 26بالمائة ، كما يتركز نسبة 90 بالمائة من العاملين بالقطاع السياحي في أنشطة: المطاعم، وخدمات نقل المسافرين، وخدمات الإيواء. وأكد أن حجم القروض التي حصلت عليها " الفنادق والمنتجعات السياحية " منذ بدء برنامج القروض المحلية عام 1970م وحتي عام 2010م بلغ نحو 2371 مليون ريال استفادت منها 106 منشآت سياحية.