بدأت جلسة الثلاثاء من محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ''علاء وجمال''، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في تهم قتل متظاهرين خلال ثورة يناير، وفساد مالي بدون حضور مبارك لأول مرة نظرا لسوء الأحوال الجوية. ولدى إثبات المستشار أحمد رفعت حضور المتهمين في بداية الجلسة طلب من أمين سر المحكمة ان يثبت في محضر الجلسة أن المتهم الأول في القضية محمد حسني السيد مبارك لم يتمكن من الحضور نظرا لسوء الاحوال الجوية ، حيث ذكرت جهات الأمن المسئولة تعذر وصول مبارك أمام المحكمة وانه يجوز استمرار اجراءات المحاكمة لبقية المتهمين . وفيما يتعلق به في غيبته يقوم محامو الدفاع عنه بإعلامه بما دار في الجلسة التي لم يتسن له حضورها وبما جرى فيها من إجراءات ومرافعات . ومن المقرر أن يستكمل الدكتور أنور عبدالله رئيس هيئة الدفاع عن المتهم السابع عدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام السابق مرافعته. وكان الدكتور أنور عبدالله، دفاع المتهم السابع عدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام السابق دفع في مرافعته يوم الاثنين باستحالة التهمة المنسوبة إلى موكله، ووصفها بالمطلقة ولا دليل عليها. وقال إن المتهم تمت احالته بالمسمى الوظيفى دون المضمون وناشد وزارة الداخلية أن تغير اسم مصلحة الأمن العام إلى مصلحة الرقابة والمعلومات . وقدم للمحكمة مستندات تؤكد أن عدد القوات التابعة للمتهم على مستوى الجمهورية 1073 من بينهم 477 بالإدارة العامة للمباحث الجنائية لوزارة الداخلية و 147 لمباحث تنفيذ الاحكام و 165 بالإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلى، وباقى العدد موزع على الجهات المعلوماتية فى وزارة الداخلية، ودفع بعدم توافر عناصر وأركان الجريمة لدى المتهم الذى يختص بالشق المعلوماتي فقط. واستشهد بكلام اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، أثناء الثورة على التليفزيون المصرى حينما قال إن هناك عناصر اندست وسط المتظاهرين، كما سعت دول كنا نحسبها صديقة إلى إشعال الفتنه والتآمر على مصر. وأشار الدفاع إلى أنه تم الكيل بمكيالين بالنسبة لحالة المتورطين فى قتل المتظاهرين السلميين ما بين الجيش والشرطة موضحًا الدفاع أنه بمجرد نفى القوات المسلحة إطلاق النيران على المتظاهرين لم يتم إحالة احد للمحاكمة، ثم اشار للقفص وقال فى حين أن موكلى المظلوم لم يفعل شيئا، والنيابة أحالته للمحكمة لتهدئة الرأى العام.