اعتبر الدفاع عن المتهم السابع في قضية قتل المتظاهرين أثناء «ثورة 25 يناير» مدير الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد، أن أحداث العنف التي يشهدها الشارع المصري حالياً «دليل براءة» لموكله الذي قال إن مهماته «معلوماتية فقط، ولا تتعدى التحري وإعداد التقارير، ولا يملك سلطة تحريك القوات». وحمَّل وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر وقائد قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي، وكلهم متهمون في القضية ذاتها إلى جانب الرئيس المخلوع حسني مبارك وآخرين، المسؤولية عن إدارة تعامل الشرطة مع المتظاهرين أثناء الثورة. وقدَّم رئيس الدفاع عن فايد المحامي أنور عبدالله إلى المحكمة مستندات قال إنها «تؤكد أن عدد القوات التابعة لموكلي على مستوى الجمهورية لا يتعدى 1073 شرطياً». ودفع ب «عدم توافر عناصر وأركان الجريمة لدى موكلي الذي يختص بالشق المعلوماتي فقط». واستشهد بحديث نائب الرئيس السابق اللواء عمر سليمان عن وجود «عناصر مندسة وسط المتظاهرين، وسعي دول إلى إشعال الفتنة والتآمر على مصر». وانتقد «الكيل بمكيالين بين الجيش والشرطة بالنسبة إلى المتورطين في قتل المتظاهرين». وقال إنه «بمجرد نفي القوات المسلحة إطلاق النيران على المتظاهرين لم يتم إحالة أحد على المحاكمة، ورغم أن موكلي لا علاقة له بقتل المتظاهرين أحيل على المحاكمة لتهدئة الرأي العام». واعتبر أن «الاشتباكات الحالية بين الشرطة والمتظاهرين في محيط وزارة الداخلية صورة مشابهة لما كان يحدث أثناء الثورة». وكانت الجلسة استهلت بإعلان أحد المحامين المدعين بالحق المدني أنه تقدم بطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لوقف الدعوى الجنائية لعدم اختصاص المحكمة، فعرض رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت الذي سبق أن رفضت محكمة الاستئناف رده، التنحي عن نظر القضية. وخاطب المدعين بالحق المدني قائلاً: «إذا أردتم أن أترك القضية سأتركها بكلمة واحدة... هناك مؤامرة من قبل بعض المدعين بالحق المدني لتعطيل المحكمة. أنت لم تخطر زملاءك بذلك الطعن، ولم تقدم المستندات على ذلك وفي النهاية الأمر متروك للمحكمة». وشن المدعون بالحق المدني هجوماً على زميلهم واتهموه بالسعي إلى عرقلة سير القضية، قبل أن ترفع الجلسة للاستراحة ثم تستأنف انعقادها لاستكمال سماع دفاع فايد الذي شكك في شهود الإثبات الذين قدمتهم النيابة العامة. وقال إن «النيابة استشهدت بأقوال ضباط قالت إنهم ضباط في الأمن العام ولكن اتضح بعد ذلك أنهم يعملون في مديرية أمن القاهرة والأمن المركزي وأمن الدولة، ولا يمتون للأمن العام بصلة، وهذا خطأ فادح». وأشار إلى أن «جهاز الأمن العام يختص بضبط الجرائم الجنائية، والرقابة على ضباط الشرطة والقيادات، وليس على الشعب، إذ إنه يقوم برفع التقارير للوزير عن الأداء الأمني والخطط الأمنية للمديريات، وتحديد الجزاءات والمكافآت، ولا صلة له بالتظاهرات وفض الشغب». وبدا أن محامي فايد أراد تحميل المسؤولية لمتهمين آخرين، إذ أوضح أن «الشهود من ضباط الشرطة أكدوا أن كل ما يتعلق بالتعامل مع ميدان التحرير كان يصدر من مديرية الأمن التي تأخذ أوامرها من مدير الأمن، الذي يأخذ أوامره من الوزير، ولا صلة للأمن العام بالموضوع»، مضيفاً أن موكله «ليست له صلة بقوات الأمن أو الأفراد أو السلاح، ومدير أمن القاهرة ومدير الأمن المركزي هما فقط من لهما دور ميداني». وأضاف: «بناء على معلومات شخصية، كان العادلي يتحكم في كل شيء، ولا يوجد ما يسمى المجلس الأعلى للشرطة... موكلي لا يد له ولا سلطة على مدير الأمن إلا بنقل إخطارات الرقابة فقط». وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة إرجاء المحاكمة إلى اليوم لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن فايد.
