طالبت ندوة "دور البرلمانات العربية في تفعيل وحماية تشريعات حقوق الطفل" بتطوير الدليل التشريعي النموذجي لحقوق الطفل استنادًا إلى الدليل الإرشادي حول الأطر القانونية والأنظمة العربية لحماية الأسرة ليصبح المرجع الأساسي عند سن قانون وطني لحقوق الطفل وضرورة وضع قضايا الحماية ومشاركة الطفل في الاعتبار عند وضع إستراتيجيات الطفولة. ودعت الندوة التي استمرت يومين بعنوان "طفولة آمنة ومستقبل واعد" واختتمت أعمالها اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى إنشاء مرصد الكتروني لحقوق الطفل العربي بالجامعة العربية ليكون بنكًا للمعلومات عن أوضاع الطفولة وتحليلها، موصية بتضمين اتفاقية حقوق الطفل ضمن المناهج الدراسية العربية. وأكدت الندوة ضرورة الإسراع في وضع قوانين وطنية للطفل مع مراعاة مواءمتها مع اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من الدول العربية مع العمل على اعتمادها من الدول التي لم تعتمدها بعد إلى جانب إجراء التعديلات المطلوبة على قوانين الجمعيات الأهلية بالدول العربية بهدف تيسير قيام تلك الجمعيات بأنشطتها المختلفة. وحثت على تحديد آلية واضحة وسهلة لتلقي شكاوي الأطفال عند تعرضهم للأذى أو انتهاك حقوقهم واتخاذ إجراءات وتدابير تكفل الانسجام والتكامل بين القوانين والتشريعات المستحدثة والبنية الهيكلية المتخصصة بالطفولة وكذلك تبني السياسات الاجتماعية الأكثر توافقًا مع مشروعات التحديث والتطوير. // انتهى //