هدد مجلس الأمن الدولي اليوم المجلس العسكري الحاكم في غينيا بيساو بفرض عقوبات محددة الأهداف ضده إذا لم تعد السلطة المدنية إلى الحكم. وأعرب المجلس عن إدانته للانقلاب الذي نفذ في 12 من شهر أبريل الجاري وطالب بالإفراج الفوري ومن دون شروط عن مسؤولين في غينيا بيساو معتقلين بينهم الرئيس الانتقالي راموندو بيريرا ورئيس الوزراء كارلوس غوميس جونيور. وطلب المجلس بإعادة فورية للنظام الدستوري والحكومة الشرعية في البلاد متعهدًا في الوقت ذاته بالتفكير في فرض عقوبات محددة الأهداف ضد قادة المجلس العسكري إذا لم تتم تسوية الوضع. // انتهى //