ندد أعضاء مجلس الأمن الدولي بالانقلاب العسكري في غينيا بيساو، ودعوا إلى إعادة الحكم الشرعي للسلطات المدنية في البلاد. وطالب الأعضاء جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن العنف والتزام الهدوء. وأشار بيان صادر عن مجلس الأمن اليوم إلى استهجان الدول الأعضاء لهذا الاقتحام من قبل الجيش في السياسة، وطالبوا هذه العناصر بالإفراج الفوري عن رئيس البلاد رايموندو بيريرا ورئيس الوزراء كارلوس غوميز جونيور وجميع كبار المسؤولين المعتقلين حالياً وحماية حياتهم وأمنهم. وأعرب أعضاء المجلس عن أسفهم الشديد لوقوع هذه الأحداث قبل انطلاق الحملة الانتخابية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مؤملين في الوقت ذاته بعودة النظام الدستوري والحكومة الشرعية ومواصلة العملية الانتخابية. كما رحب الأعضاء بجهود الشركاء الدوليين، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وجماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية والاتحاد الأفريقي، والبعثة الأنغولية الثنائية في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار في غينيا بيساو، مؤكدين عزمهم مواصلة المتابعة الدقيقة للتطورات الجارية في غينيا بيساو. // انتهى //