جماعات الحريات المدنية في بريطانيا تنتقد خطة الحكومة لمراقبة الانترنت

انتقدت جماعات الحريات المدنية في بريطانيا خطة الحكومة التي تزمع تطبيقها لمراقبة المكالمات ورسائل البريد الالكتروني والنصوص والمواقع الشخصية لكل شخص في البلاد.
وتعطي الخطة في ظل التشريع الجديد الذي سيعلن عنه قريباً الحق لوكالة الاستخبارات البريطانية في معرفة الوقت الحقيقي الذي تم فيه الاتصال من شركات الانترنت.
وعلى الرغم من عدم الاحتفاظ بالمكالمات الهاتفية سيتم تسجيل المرسل والمستقبل ووقت الاتصال والموقع الجغرافي لمكان الاتصال كما ستحتفظ الشركات التي تقدم خدمات الانترنت باسم مستخدم الانترنت والبريد الالكتروني والمكالمات الهاتفية للانترنت لمدة 12 شهراً وذلك وفقاً للوائح الصادرة عن الاتحاد الأوروبي عام 2009م.
وكان النائب في حزب المحافظين ديفيد ديفيس قد وصف التشريع الجديد بتوسع لا لزوم له لمقدرة الدولة على التجسس على الناس العاديين.
// انتهى //