اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم في جنيف قرارا يقضي بتقديم الدعم والمساعدة التقنية وبناء القدرات في اليمن في مجال حقوق الإنسان وذلك لما في تعزيز حقوق الإنسان من أهمية في إرساء المصالحة والاستقرار والنظام القضائي المحايد والعادل في اليمن . ورحب القرار بعملية الانتقال السياسي التي بدأت في اليمن على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها والتزام الحكومة اليمنية بتعزيز حقوق الإنسان والتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان . كما رحب القرار بدعوة الحكومة اليمنية لمفوضية الأممالمتحدة لفتح مكتب وطني لحقوق الإنسان في اليمن وكذلك التزام اليمن بفتح تحقيقات طبقا للمعايير الدولية وموثقة حول الانتهاكات التي تم ارتكابها في اليمن من كافة الأطراف وكذا التزامها بإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا وإنهاء ممارسات الاعتقال خارج نطاق القانون. وطالب القرار منظمات الأممالمتحدة بمساندة المسار الانتقالي في اليمن بما في ذلك توفير الموارد لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها اليمن بالتنسيق مع الجهات المانحة طبقا للأولويات التي تقدمها السلطات اليمنية وتقديم الدعم المالي لخطة اليمن والأممالمتحدة للعام الجاري 2012م. // انتهى //