أوضح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن ماتضمنه إعلان الرياض والبيان الختامي للدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من قرارات يجسد صور التلاحم والتكاتف وزيادة أواصر التكامل بين دول المنطقة، مؤكدا أن تبني مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد لتشكل دول مجلس التعاون كياناً واحداً يحقق الخير ويدفع الشر استجابة لتطلعات مواطني دول المجلس ولمواجهة التحديات التي تواجهها . وقال سموه في تصريح :" إن الحاجة ماسة في هذا الوقت بالذات لاتحاد يعقب مرحلة التعاون التي مرت بها دول المجلس وكما قال خادم الحرمين الشريفين في كلمته أمام المجلس الموقر:" لقد علمنا التاريخ وعلمتنا التجارب أن لا نقف عند واقعنا ونقول اكتفينا، ومن يفعل ذلك سيجد نفسه في آخر القافلة ويواجه الضياع وحقيقة الضعف, وهذا أمر لا نقبله جميعاً لأوطاننا وأهلنا واستقرارنا وأمننا". وشدد سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع على أنه يجب أن لا نقف عند واقعنا ونقول اكتفينا بل لا بد أن نسير سيراً حثيثاً إلى الأمام لتحقيق آمال وتطلعات قادة وشعوب دول مجلس التعاون ونحقق المزيد من المكتسبات لدولنا، مبينا أن اهتمام وحرص قادة دول المجلس لتحقيق هذا الاتحاد ظهر واضحاً وجلياً بدءاً من تبني مباردة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله والقرارات الأخرى المتعلقة بتسريع مسيرة الإصلاح الشامل داخل دول المجلس بما يحقق مشاركة جميع المواطنين وتحصين الجبهة الداخلية وترسيخ الوحدة الوطنية والعمل الجاد لتحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتجاوز العوائق التي تعترض مسيرة إنجاز الاتحاد الجمركي والوحدة النقدية والسوق المشترك لدول المجلس، وتطوير التعاون الدفاعي والأمني، وتفعيل دبلوماسية المجلس لخدمة القضايا الوطنية والعربية والإسلامية والتواصل الجماعي الموحد مع كافة القوى الإقليمية والدولية وصون المصالح المشتركة لدول المجلس في كافة المحافل الدولية، وانتهاء بقرار المجلس الموقر بتعميق الانتماء المشترك لشباب دول المجلس وتحصين هويته. ورأى سمو الأمير سعود بن ثنيان أن تفعيل هذه القرارات سيحقق لشعوب دول مجلس التعاون العديد من المكاسب وفي مختلف الأصعدة , وقال " لو نظرنا للقرار المتعلق بالجانب الاقتصادي على سبيل المثال نرى أن التكامل الاقتصادي بين دول المجلس يوحد أهدافها وبالتالي يعزز من مكانتها ويقوي موقفها التفاوضي مع الأطراف الأخرى سواء كان ذلك على مستوى الحكومات أو بالنسبة للشركات والمؤسسات العالمية مع نظيراتها في دول الخليج ويجعل موقفها أكثر صلابة وقوة" . ولفت سموه النظر إلى أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على اقتصاديات دول المجلس ويعزز من فرصها التنافسية خاصة وأن القرار المتعلق بالجانب الاقتصادي يدعمه القرار الذي يدعو لتفعيل دبلوماسية المجلس لخدمة القضايا الوطنية والتواصل الجماعي الموحد مع كافة القوى الإقليمية والدولية وصون المصالح المشتركة لدول المجلس في كافة المحافل الدولية. وعبر سموه عن تفاؤله بهذا القرار الصائب الذي يدعو للتكامل الاقتصادي خصوصاً في هذا الوقت الذي تتجه فيه الكيانات الاقتصادية العالمية إلى عقد التحالفات والتكتلات الإقليمية والدولية،مشيرا سموه إلى أنه إذا نظرنا بعمق لقرارات المجلس الموقر نجد منظومة وحدوية متكاملة شملت كافة الجوانب تؤكد حرص القادة يحفظهم الله على تحقيق تطلعات شعوب دولنا وبحثهم الدؤوب عما يحقق رفاه شعوبهم والحفاظ على مكتسباتهم الوطنية. وسأل سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في ختام تصريحه ل"واس" الله تبارك وتعالى أن يحفظ لنا خليجنا وأن يحقق لشعوب دولنا ما نتطلع إليه جميعاً من وحدة تزيدنا ارتباطاً ببعضنا البعض، ونسأله سبحانه أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز يحفظه الله اللذان يبذلان الجهود لننعم بالأمن والأمان ورغد العيش. من جانبه أكد معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل بن أمين ملا أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله الداعية إلى اندماج دول الخليج في "كيان واحد" تعد نقله نوعية متميزة في تاريخ المجلس منذ تأسيسه قبل 31 عاماً . وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم أن المبادرة التاريخية التي أطلقها خادم الحرمين في الجلسة الافتتاحية للدورة 32 لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيكون لها بإذن الله مردود إيجابي في النهوض والارتقاء بالاقتصاد الخليجي ودعم الجهود الرامية إلى توثيق عرى التكامل وتقوية البناء الخليجي وتوحيد رؤاه وأهدافه ، ودفع مسيرة التعاون الخليجي المشترك بما يحقق آمال وتطلعات شعوبها . وأشار المحافظ الى أن أن القرار سيدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وإقامة السوق الخليجية المشتركة ،مشيرا الى أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عضواً في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتبذل جهوداً في توحيد المواصفات القياسية الخليجية واللوائح الفنية التي بلغ عددها أكثر من 6000 مواصفة قياسية خليجية ولائحة فنيه تسهم هذه المواصفات القياسية الخليجية في دعم التبادل التجاري بين دول المجلس في ضوء الممارسات الدولية المتعارف عليها وفقاً لاشتراطات ومتطلبات منظمة التجارة العالمية WTO. وسأل معالي محافظ الهيئة الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية ليستكمل دوره الرائد والبارز وجهوده المباركة في خدمة المملكة ودعم مسيرة الخير والنماء في دول مجلس التعاون مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ليتحقق لأمتينا العربية والإسلامية ما تصبوا إليه من أمن وأمان واستقرار للوصول إلى كل ما يُقرب الشعوب الخليجية ويخدم الإنسانية ويسهم في تعزيز وتأصيل القيم وتحقيق المزيد من الرخاء والرفاهية لمواطني وشعوب دول المجلس. كما نوه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله التي أعلنها خلال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعوته إل الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد ومصادقة البيان الختامي على هذه المبادرة في ختام القمة الخليجية. وأوضح المبطي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المواطنين الخليجيين تعودوا من خادم الحرمين الشريفين مثل هذه المبادرات الرائده والمميزه سواء للوطن والمواطنين او للأمتين العربيه والإسلاميه، مشيرا إلى أن المبادرة أتت في وقت تحيط بدول مجلس التعاون ظروف محيطه لاتخفي مصاعبها على أحد وأن خادم الحرمين الشريفين قد طرح حفظه الله تلك المبادرة لأنه يحمل هم الجميع واستجاب إخوانه قاده دول الخليج في بيانهم الختامي للدورة بالرياض وتم تشكيل لجنة وزارية لبحثها. ورأى رئيس مجلس الغرف السعودية أن إنشاء لجنة لعمل الآليات التي جاءت فور إعلانه حفظه الله للمبادرة وتحديد برنامج زمني لها تؤكد النظرة الثاقبة لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ومعرفتهم بواقع التحديات المحيطة بدولهم. وقال المهندس عبدالله المبطي :" إنه يشارك حاليا في ملتقي خليجي بالعاصمة العمانية مسقط لاتحاد الغرف الخليجيه ولقاء "استثمر بعمان" ،لافتا النظر الى أنه رصد من خلال لقاءاته برجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين في الملتقى الفرحة التي عمت الجميع والاعتزاز بالمبادرة التاريخية التي تؤكدها الحاجة الماسة الى الانتقال من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد الخليجي ". ونقل المبطي عن المشاركين في الملتقى الخليجي بعمان التقدير العميق من كافة المستثمرين ورجال الأعمال لهذه المبادرة التاريخية التي تتناسب وحاجة المجتمع الخليجي الى وجود كيان موحد قوي سياسيا واقتصاديا وتجاريا سيسهم في حال وجوده في تعزيز القوة التنافسية لدول المجلس. وأفاد رئيس مجلس الغرف السعودية أن دول مجلس التعاون الخليجي قد وصلت إلى مراحل متقدمة وإيجابية منذ قيام مجلس التعاون في العام 1981م وأضحت الآن قادرة على تنفيذ مبادرة الاتحاد الخليجي التي ستعود بنفعها على كافة شعوب دول مجلس التعاون. ورصد المهندس عبدالله المبطي في ختام تصريحه عددا من الفوائد الاقتصادية والمقومات الموجودة في دول مجلس التعاون التي تتكامل مع المزايا النسبية لكل دولة على حده الأمر الذي يشجع على الانتقال الى مرحلة الاتحاد بعد عقود من مرحلة التعاون ليستفيد القطاع الخاص على وجه الخصوص من هذه المرحلة التاريخية. وأشادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالنتائج الإيجابية لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، خاصة تلك المتعلقة بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. وأكدت أن تلك النتائج ستجعل من دول المجلس كياناً واحداً يحقق الخير ويدفع الشر استجابة لتطلعات مواطني دول المجلس ومواجهة التحديات التي تواجهها. ونوهت الغرفة بدعوة البيان الختامي للقمة نحو تسريع مسيرة التطوير والإصلاح الشامل داخل دول المجلس بما يحقق المزيد من المشاركة لجميع المواطنين والمواطنات ويفتح آفاق المستقبل الرحب مع الحفاظ على الأمن والاستقرار والعمل الجاد لتحقيق أعلى دراجات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.