اعتمد مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان اليوم قرارا يندد مرة أخرى ب "الانتهاكات التي تزداد خطورة لحقوق الإنسان" في سوريا ويدعو النظام السوري إلى السماح للأمم المتحدة وللوكالات الإنسانية ب "المرور دون عائق" وذلك بأغلبية 37 دولة وامتناع ثلاث دول عن التصويت ومعارضة ثلاث دول أخرى هي روسيا والصين وكوبا. وأعرب القرار عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع في الجمهورية العربية السورية خاصة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام السلطات السورية العنف ضد السكان المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية. ويشير القرار إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمبادرات والجهود التي تبذلها الجامعة العربية والأممالمتحدة لمعالجة الوضع في سوريا. ويدين القرار بشدة استمرار الانتهاكات واسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية مثل استخدام القوة ضد المدنيين والإعدام والاعتقال التعسفي والقتل واضطهاد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والاختفاء القسري والتدخل لإعاقة الحصول على العلاج الطبي والتعذيب والعنف الجسدي وسوء المعاملة بما في ذلك ضد الأطفال. ويستنكر القرار تصرفات النظام السوري على مدى الأشهر ال 11 الماضية مثل استخدام المدفعية الثقيلة والدبابات لمهاجمة المناطق السكنية بما أدى إلى وفاة آلاف المدنيين الأبرياء وتسبب في دمار واسع النطاق في صفوف الشعب السوري وأدى إلى أزمة إنسانية. ويستنكر القرار عدم حصول الشعب السوري على الخدمات الأساسية كالغذاء والدواء والوقود وتهديد الأطقم الطبية ويطالب بمعالجة الأوضاع الإنسانية وتسهيل التنفيذ الفعال للمساعدات والإغاثة وضمان وصول العلاج الطبي الآمن لمن يحتاجه ويدعو الحكومة السورية إلى وضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين ووقف جميع أعمال العنف والسماح بالوصول بحرية ودون عائق لوكالات الأممالمتحدة والوكالات الإنسانية لتقييم الاحتياجات الإنسانية في حمص وغيرها من المناطق المحاصرة من قبل قوات الأمن السورية. ويعترف بالعبء الخطير والمتزايد الذي تتحمله الدول المجاورة لسوريا في استضافة اللاجئين السوريين والالتزام بتقديم الدعم المناسب والمساعدة بهذا الصدد. // انتهى //