أكد المشاركون في مؤتمر (التطبيقات المعاصرة للحسبة في المملكة العربية السعودية) على المفهوم الشامل للحسبة ، وأن الحسبة والرقابة في المفهوم الشرعي بمعنى واحد وكل جهة حكومية لها صفة رقابية وفق ما يخصها ، حيث يشمل هذا المفهوم الجهات ذات العلاقة مثل الجهات الأمنية والقضائية والعدلية والرقابية والإعلامية والتعليمية والخدمية . وعد المشاركون الحسبة من أهم المطالب الشرعية ، وضرورة بشرية لا يستغني عنها لمن يريد النجاة في الدنيا والآخرة ، ومن صفات الأنبياء والمؤمنين وسبب خيرية الأمة وفلاحها . وأوصوا في ختام أعمال المؤتمر الذي نظمه كرسي الملك عبدالله بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة بجامعة الملك سعود , بدعم الجامعات والمراكز البحثية للأبحاث والدراسات المتخصصة في تطوير العمل الحسبي والرقابي ومعالجة مشكلاته وتجاوز تحدياته , وتعزيز الرقابة الذاتية في المجتمع والاهتمام بتفعيلها لدى الأفراد في مجال العمل من خلال وسائل الإعلام والتوجيه العام ، وتقوية الوازع الديني لديهم ليقوموا بدورهم بكل كفاءة وفاعلية , إلى جانب تشكيل لجان متخصصة من القطاعات ذات العلاقة بالعمل الحسبي والرقابي لتقوية التواصل والعلاقة التكاملية بينها , وإعداد وثيقة شرف لمبادئ الحسبة والرقابة تكون مرجعاً للأفراد والهيئات . وطالبوا بإضافة مفردات دراسية في مناهج التعليم المختلفة تعنى بالحسبة في مفهومها الشامل , وأدائها ووسائلها, لتعزيز ثقافة الحسبة بين الطلاب والطالبات , وأن على الجهات الحسبية والرقابية أن تعنى بتطوير أدائها الحسبي والرقابي من خلال استحداث برامج تدريبية لمنسوبيها , والاستفادة من الوسائل الحديثة والمؤثرة في تطوير عملها . ودعوا الجامعات بإنشاء كليات ومعاهد متخصصة لتخريج متخصصين في العمل الحسبي والرقابي , وأن يتبنى المركز الوطني للحوار في إحدى دوراته موضوع الحسبة وعلاقتها بالفرد والمجتمع . ورفع المشاركون برقيتي شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر والحسبة وشؤونها , ولصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية - حفظه الله - على عنايته بالحسبة وشؤونها . // يتبع //