مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية يحذر من تهجير حوالي مائة ألف فلسطيني مقدسي

حذر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من تهجير نحو مائة ألف فلسطيني مقدسي تقدموا بطلبات لم شمل لأسرهم منذ العام 1993م ما سيفاقم من سياسة فرض الحقائق على الأرض تمهيداً للعزل الكامل والشامل للقدس وإنكار حقوق الفلسطينيين فيها.
وأكد المركز في بيان له اليوم أن قرار محكمة العدل الإسرائيلية برفض الالتماسات المقدمة ضد قرار منع شمل الأسر المقدسية يعتبر مصادقة من أعلى سلطة قضائية احتلالية على التهجير القسري والإبعاد الصامت للمقدسيين عن مدينتهم.
وأكد المركز أن قرار المحكمة يؤكد حقيقة كونها مجرد أداة تسهم في عمليات الإبعاد الصامت للفلسطينيين عن مدينتهم وتعمل في صلب السياسة الإسرائيلية القديمة الجديدة في القدس القائمة على زيادة عدد المستوطنين في المدينة مقابل الحد من نمو المقدسيين والضغط عليهم لمغادرة مدينتهم.
ولفت بيان المركز إلى أن سلطات الاحتلال كانت صادرت حق الإقامة ل 561ر14 فلسطينياً منذ بداية الاحتلال عام 1967م حتى نهاية العام الماضي.
ودعا مركز القدس الدول الأطراف في معاهدة جنيف الرابعة على الوفاء بتعهداتها بموجب المادة 1 بأن تحترم هذه الإتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
وناشد المركز المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الأنشطة الإسرائيلية التي تحول القدس إلى قنبلة موقوتة.
// انتهى //