أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي أن إجازة لائحة قواعد منح الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية لدى منظمة التعاون الإسلامي يفتح المجال واسعا أمام الأمانة العامة لتنظيم علاقات شراكة مؤسسية ومثمرة مع منظمات المجتمع المدني المختلفة في العالم الإسلامي . وقال معالية في كلمة لدى افتتاح اجتماع فريق الخبراء الحكوميين اليوم بمقر الأمانة العامة في محافظة جدة : "إنه إدراكا من قادة الأمة الإسلامية لأهمية الدور المنوط بمنظمات المجتمع المدني ، قررت القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة التي عقدت في مكةالمكرمة بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ضرورة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة ومنظمات المجتمع المدني بوصفها شريكا أساسيا في التنمية" . وأفاد أن هذا القرار المهم يحتاج إلى جهود مكثفة لإيجاد آلية مثلى لتجسيد معاني التكامل والتنسيق مع المجتمع المدني تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي ، مؤكداً أن اعتماد قواعد منح الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية لدى منظمة التعاون الإسلامي يقدم قيمة إضافية إلى عمل المنظمة على الصعيد الدولي . وأضاف أوغلي إن مسيرة العمل الإنساني في الأمانة العامة تطورت بشكل مضطرد ، إذ تمكنت إدارة الشؤون الإنسانية من تنفيذ عدد كبير من البرامج والمشروعات في عدد من الدول الإسلامية ، حيث وجد عملها تقديرا من الدول الأعضاء ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة وعلى رأسها منظمات الأممالمتحدة وأسهمت الجهود الإنسانية بشكل واضح في تعزيز علاقات التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات غير الحكومية في الدول الأعضاء . وأبان أن الدور المتعاظم لمنظمات المجتمع المدني لا يمكن حصره في العمل الإنساني رغم أهميته ، بل يمتد إلى مجالات مهمة كقضايا حماية البيئة وحقوق الإنسان والحوار الفاعل بين اتباع الحضارات والثقافات والأديان ، وقضايا المرأة والطفل ومكافحة الجريمة المنظمة . // انتهى //