وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والستين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على إجراء دراسة تقويمية شاملة للسنة التحضيرية من جهة محايدة ورفع نتائجها للمجلس. وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد بن عبد العزيز اليحيى - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استكمل الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1430 / 1431ه . وقد وافق المجلس بالأغلبية على أهمية الإسراع في إصدار نظام المجلس الأعلى للتعليم الصادر من مجلس الشورى بالقرار ذي الرقم (99 / 67 ) وتاريخ 19 / 1 / 1429ه، ونظام الجامعات الصادر من المجلس بالقرار ذي الرقم (100 / 67 ) وتاريخ 19 / 1 / 1429ه، ونظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي الصادر من المجلس بالقرار ذي الرقم (54 / 36 ) وتاريخ 6 / 7 / 1430ه . كما وافق المجلس على التوسع في البرامج النوعية للدراسات العليا وزيادة أعداد المقبولين فيها، وعلى أن تراعي الجامعات التوازن في أعداد خريجيها من التخصصات المختلفة بما يتفق مع خطط التنمية وحاجات سوق العمل، ورفع كفاءة العمل في الملحقيات الثقافية في الخارج بما يحقق مصلحة الطلاب المبتعثين وأهداف الابتعاث . ووافق المجلس على التأكيد على قراره ذي الرقم ( 5 / 6) وتاريخ 6 / 4 / 1428ه البند تاسعاً ونصّه :" صرف مكافآت مالية شهرية لطلاب كليات المجتمع أسوة بطلاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى ". وأكّد الأمين العام المساعد أن المجلس يهدف إلى مواكبة ما يلقاه قطاع التعليم العالي من رعاية واهتمام من ولاة الأمر - حفظهم الله - وذلك من خلال اقتناء كل جديد في عالم العلم والمعرفة وأحدث التجهيزات والتقنيات الحديثة والتعليم المتخصص الذي يضمن حصول الطلبة الدارسين في الجامعات السعودية على الخبرة العلمية, مشيراً إلى سعي المجلس المستمر إلى الوصول بالجامعات السعودية لأعلى مستويات التعليم في مختلف أقسامها العلمية وذلك من خلال إيجاد بيئة أكاديمية توظف جميع الوسائل التقنية والمهارات المهنية في تحقيقها. // يتبع //