بدأت العديد من الدول الأوروبية في ممارسة ضغوط على ألمانيا لتخليها عن تعديل اتفاقية الوحدة الأوروبية وتضمينها بنودا لفرض ضوابط حوكمة اقتصادية صارمة مقابل تمكين الدول المتسيبة في منطقة اليورو من المساعدات الضرورية وبما فيها الدعم المالي المباشر من المصرف المركزي الأوروبي. ويخيم هذا الجانب المحدد من إدارة الأزمة المالية الأوروبية على اهتمامات المسؤولين الأوروبيين قبل ثلاثة أيام من انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي المكرسة بشكل شبه تام لإدارة الأزمة المالية التي تعصف منذ ثلاث سنوات بغالبية الدول الأوروبية. ورغم تكرر القمم الأوروبية واللقاءات الثنائية والاجتماعات النوعية المختلفة أخفق الإتحاد الأوروبي في بلورة حل مستدام للازمة يمكنه التوفيق بين الضوابط الألمانية الصارمة وبين احتياجات الدول المتعثرة. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل إن عدة دول أوروبية تأمل أن تتخلى برلين عن مطالبتها بتعديل الدستور الأوروبي لخشيتها من مخاطر عرضه للتصويت عليه في استفتاءات شعبية مع احتمال رفضه ودخول أوروبا في أزمة مؤسساتية خطيرة. كما أن الدول غير المنتمية لمنطقة اليورو وعددها عشرة دول تعتبر نفسها غير معنية بأزمة اليورو بشكل مباشر وقانوني وبالتالي لا يمكنها تعريض نفسها لهزة سياسية أكيدة في حالة مراجعة وتعديل اتفاقية الوحدة الأوروبية. // يتبع //