أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عمرو رشدي أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرارين تقدمت بهما مصر حول السلاح النووي ومخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط. وقال رشدي في تصريح له اليوم إن القرار الأول الذي اعتمدته الجمعية العامة بالإجماع يدعو كافة الأطراف المعنية إلى اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط كما يطالب كافة الدول التي لم تنضم بعد لمعاهدة منع الانتشار النووي إلى وضع كافة أنشطتها النووية تحت نظام الضمانات المطبق في وكالة الطاقة الذرية كما يدعو هذه الدول إلى وقف تطوير أو إنتاج أو اختبار أو الحصول على الأسلحة النووية أو تخزينها على أراضيها. ولفت إلى أن القرار الثاني الذي تقدمت به بلاده باسم المجموعة العربية واعتمدته الجمعية العامة بأغلبية ساحقة يحذر من مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط ويؤكد على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي وعدم تطوير أو إنتاج أو اختبار أي سلاح نووي ووضع جميع منشآتها تحت نظام الضمانات الشاملة لوكالة الطاقة الذرية. وأوضح أن القرار يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة حول مدى تنفيذ هذا القرار كما ينص على استمرار الجمعية العامة في متابعة الموضوع. تجدر الإشارة إلى أن اعتماد القرار الثاني جاء بموافقة 167 دولة وامتناع خمس دول هي أستراليا والكاميرون وأثيوبيا والهند وبنما بينما صوتت ضد القرار ست دول هي إسرائيل وكندا والولايات المتحدة وميكرونيزيا وبالاو وجزر مارشال. // انتهى //