رحب مفوض شؤون الاقتصاد الأوروبي أولي رهين اليوم الاثنين بخطة رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي للتحكم في الميزانية الايطالية العامة لفترة الثلاث سنوات المقبلة والتي تتضمن تقليصا في المصاريف يناهز ثلاثين مليار يورو عبر خفض الإنفاق وزيادة الضرائب و تنفيذ إصلاحات لمعاشات التقاعد و حزمة تدابير لتعزيز النمو .. وقال المفوض أولي رهين في بيانه له في بروكسل إن هذه الحزمة هي خطوة مهمة جدا لدعم المالية العامة ودعم النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية والإنصاف من خلال التدابير المتعلقة بالضرائب والمعاشات التقاعدية وإصلاح الإدارة العامة والحوافز للمؤسسات . وقال ان هذه الخطط يجب أن تساعد ايطاليا على تحقيق الهدف المتمثل في بلورة ميزانية متوازنة في عام 2013 . وتخطط المفوضية الأوروبية إلى إجراء تقييم مفصل للحزمة الجديدة من التدابير الايطالية بعد الحصول على مجمل التفاصيل. وأوضح رهين أن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات في سوق العمل والتي تخطط الحكومة الايطالية إلى تقديم مقترحات بشأنها في وقت لاحق. // انتهى //