بدأت في جنيف أعمال الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الانسان حول أوضاع حقوق الانسان في سوريا. و إفتتحت الجلسة مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الانسان السيدة نافي بيلاي و الرئيس الحالي للمجلس السفيرة لورا لاسير. وتعقد الجلسة بناء علي طلب وقعت عليه 68 دولة وقدمته بولندا نيابة عن الاتحاد الاوروبي لمناقشة تقرير الاممالمتحدة الصادر قبل ايام ويؤكد علي إرتكاب النظام السوري لجرائم ضد الإنسانية . ويصوت المجلس في ختام جلسته الطارئة علي مشروع قرار يدين سوريا ويطالب بتحويل تقرير الاممالمتحدة حول ارتكاب السلطات السورية لجرائم ضد الإنسانية الي مجلس الامن . وفي الوقت الذي وقعت عدة دول عربية علي مشروع القرار فإن كوبا و روسيا والصين سعت لتخفيف لهجته وحذف الفقرة الخاصة بتحويل التقرير الي مجلس الامن . ويطالب مشروع القرار سوريا بالوقف الفوري للعنف و القتل و التعذيب للمواطنين السوريين بما فيهم الأطفال و الاعدام خارج نطاق المحاكمة والاختفاء القسري و بدء تحقيقات لتقديم المسئولين عن هذه الجرائم للمحاكمة كما يطالب بالتوقيع علي المبادرة العربية التي طرحت في 2 نوفمبر الماضي و الالتزام بما فيها من بنود كما يطالب المشروع السلطات السورية بتحمل مسئولياتها في حماية الشعب السوري وإطلاق سراح المعتقلين و السماح للمراقبين الدوليين بالتفتيش علي كافة مراكز الاعتقال و السجون . كما يطالب مشروع القرار سوريا بالسماح للصحفيين بالعمل و كتابة التقارير عن الأحداث و السماح بوصول العلاج للجرحي و المصابين و تسهيل عودة اللاجئين الي موطنهم كما ينص القرار علي ضرورة اتخاذ الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن للإجراءات اللازمة . // انتهى //