اختتم مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الإسلامي للتنمية اليوم أعمال اجتماعات دورته (279) بمقر البنك بجدة برئاسة معالي رئيس مجموعة البنك الدكتور أحمد محمد علي . وأعرب المجلس عن ارتياحه لبلوغ تمويلات البنك للمشاريع التنموية خلال السنة المالية المنقضية 1432ه (2011م) رقما قياسيا جديدا متجاوزا أكثر من 2ر4 مليار دولار (لا يشمل ذلك عمليات تمويل المؤسسات التابعة لمجموعة البنك) وذلك لأول مرة منذ بدء نشاط البنك في عام 1975م. وأكد المجلس فيما يخص خطة العمليات المقترحة للسنة المالية الجديدة 1433ه-2012م ضرورة مواصلة تركيز البنك على دعم قطاعات التنمية البشرية والزراعة والتنمية الريفية والبنية التحتية، واستمرار وضع هذه القطاعات في مقدمة أولوياته التمويلية. ونظر مجلس المديرين التنفيذيين في تقرير عن برنامج البنك المتوسط الأجل وأقر موازنة السنة المالية الجديدة للبنك والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والبرامج والصناديق التابعة للبنك. وأقر المجلس خلال هذه الدورة إنشاء خمسة مكاتب وسيطة تجريبية لمتابعة تنفيذ مشاريع وأنشطة مجموعة البنك في خمس من الدول الأعضاء وتعزيز التعاون المباشر للمجموعة مع تلك الدول وهي : مصر ، وتركيا، وإندونيسيا، وبنغلاديش، ونيجيريا، على أن يتم تقييم التأثير الإنمائي والاستثماري لهذه المكاتب قبل حلول عام 1435ه(2014م) لتحديد مدى نجاحها وجدوى تعميم إنشاء مكاتب أخرى مماثلة في دول أعضاء أخرى تمشيا مع حرص مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على تعزيز تواصلها وحضورها في الدول الأعضاء، واتساقا مع رؤية البنك المستقبلية حتى العام 1440ه (2020م) وتحول المجموعة إلى مؤسسة عالمية الطراز والأبعاد. // يتبع //