أوضح مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الإسلامي للتنمية، أمس، أن تمويلات البنك للمشاريع التنموية خلال العام الحالي سجل رقماً قياسياً جديداً، بلغ 4.2 بليون دولار، وذلك للمرة الأولى منذ بدء نشاط البنك في عام 1975. وقال المجلس في ختام أعماله دورته ال 279 أمس، في مقر البنك في جدة، إن « في ما يخص خطة العمليات المقترحة للسنة المالية الجديدة 2012، سيتم التركيز على دعم قطاعات التنمية البشرية والزراعة والتنمية الريفية والبنية التحتية، واستمرار وضع هذه القطاعات في مقدمة أولوياته التمويلية». وذكر بيان صادر عن البنك، أن المجلس أقر إنشاء خمسة مكاتب وسيطة تجريبية لمتابعة تنفيذ مشاريع وأنشطة مجموعة البنك في خمس من الدول الأعضاء، تعزيز التعاون المباشر للمجموعة مع تلك الدول وهي: مصر، وتركيا، وإندونيسيا، وبنغلاديش، ونيجيريا، على أن يتم تقويم التأثير الإنمائي والاستثماري لهذه المكاتب قبل حلول العام 2014 لتحديد مدى نجاحها، وجدوى تعميم إنشاء مكاتب أخرى مماثلة في دول أعضاء أخرى. وأضاف أن التمويلات المعتمدة خلال الدورة الحالية تضمنت مساهمة البنك في تمويل عدد من المشاريع الإنمائية المهمة ومنها تقديم تمويل بقيمة 105 ملايين دولار للمساهمة في مشروع برنامج توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها في موريتانيا، والمساهمة بمبلغ 53 مليون دولار في رأسمال الصندوق السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (تحت الإنشاء)، وتقديم قرض 11 مليون دولار للمساهمة المرحلة الثانية من مشروع دعم البرنامج الوطني للطرق الريفية في المغرب، وتقديم قرض بمبلغ أربعة ملايين دولار للمساهمة في مشروع إنشاء محجر صحي في المالديف. كما أقر المجلس تقديم ثماني منح لا ترد بحوالى 2.2 مليون دولار شملت تقديم مساعدتين فنيتين في صورة منحة لمصلحة مشروع القرى المستدامة في كل من تشاد والسودان، إلى جانب تقديم مساعدة فنية (في صورة منحة) بمبلغ 320 ألف دولار لمصلحة برنامج دعم تشغيل الشباب في تونس.