قدم البنك المركزي التونسي مؤشرات سلبية للأداء الاقتصادي في البلاد على مستوى التضخم والميزان الجاري واحتياطي العملة والسيولة النقدية. ووفق تقديرات البنك الذي عقد مجلس إدارته اجتماعه الدوري لتقييم الوضع الاقتصادي أرتفع عجز الميزان الجاري ليبلغ 7ر5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية شهر أكتوبر المنصرم وأنخفض الاحتياطي من العملة إلى 551 ر10 مليون دينار // 28 ر7 مليون دولار // بما يعادل 114 يوما من التوريد . وعلى المستوى النقدي تواصل تقلص السيولة المصرفية الأمر الذي استدعى تكثيف تدخل البنك المركزي لتمكين الجهاز المصرفي من مواصلة تمويل المؤسسات فيما تسارع نسق التضخم ليبلغ معدل 4ر3 بالمائة مع نهاية أكتوبر الماضي بسبب استمرار الضغوط على أسعار عدد من المواد الغذائية . // انتهى //