اتسمت الحصيلة السنوية لأداء الاقتصاد التونسي لعام 2011 بالسلبية للإنتاج والتصدير في جل القطاعات وتراجع الاستثمار الداخلي والخارجي وأحداث مواطن الشغل بالإضافة إلى تدهور التوازنات المالية وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي شهدتها تونس . ووفقا للبنك المركزي التونسي فقد سجل النمو الاقتصادي للبلاد مستوى سلبيا وارتفع عجز الميزان الجاري للمدفوعات الخارجية إلى 1 ر 7 % من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع مستوى الاحتياطي من العملة إلى حوالي 5 ر10 مليارات دينار // 7 مليارات دولار // بما يعادل 113 يوما من التوريد . وعلى المستوي النقدي تقلص نسق تطور الكتلة النقدية والمساعدات للاقتصاد ليبلغا 9 ر 7 بالمائة و2 ر 13 على التوالي ، فيما ازدادت حاجة البنوك من السيولة وهو ما استدعى تدعيم البنك المركزي لتدخله في السوق النقدية بضخ مبالغ إضافية فيما استقر مستوى التضخم في حدود 5 ر 3 بالمائة لكامل سنة 2011 . // انتهى //