تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم ما بين الشأن الدولي والمحلي خاصة إصرار إسرائيل على دق طبول الحرب ضد إيران وتصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي أكدت فيها أن المجلس العسكري مؤسسة الاستقرار في مصر وتصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور علي السلمي بأن الأحزاب الدينية أستخدمت الوثيقة الدستورية لأغراض انتخابية. وتطرقت الصحف إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أكد أن البرنامج الإيراني يتضمن جوانب عسكرية تساعد على إمتلاك أسلحة نووية في المستقبل القريب مما يمهد الطريق أمام فرض عقوبات مشددة جديدة على طهران أو توجيه ضربة عسكرية على حد توقعات خبراء دوليين. وأضافت أن أنباء في تل أبيب ترددت عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اختار اللجوء للخيار العسكري . . مشيرة إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك التي أكد فيها أن كل الخيارات في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني مفتوحة. وأستدرك بارك قائلا إن الحرب ليست نزهة وإننا لم نقرر الدخول في عملية عسكرية بعد . . فيما طالب وزير الخارجية الإسرائيلية أفيجدور ليبرمان بفرض عقوبات دولية أكثر صرامة خاصة على صناعات البترول الإيرانية والبنك المركزي الإيراني. وأفادت الصحف أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد شدد على أن بلاده ليست في حاجة إلى قنبلة نووية لهزيمة الولاياتالمتحدةالأمريكية . . مؤكدا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية /إيرنا/ أن أمريكا ستندم إذا حاولت مهاجمة إيران واتهم واشنطن بما سماه الوقاحة الكاملة عندما تزعم إمتلاك طهران للأسلحة النووية بينما تمتلك هي آلاف الرءوس النووية..من ناحية أخرى نقلت الصحف تأكيدات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بأن المجلس العسكري في مصر هو مؤسسة الاستقرار والاستمرارية رغم بطء إيقاع الإصلاحات الديمقراطية. وأضافت أن كلينتون رحبت في المقابل بأداء حزب النهضة الإسلامي في انتخابات تونس الشهر الماضي . . لافتة إلى أن واشنطن ستعمل مع قادة الحزب الذين سيضمون معهم أحزابا علمانية في صياغة دستور جديد وممارسة مهام الحكم. وفي سياق مغاير نقلت الصحف عن نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي الدكتور علي السلمي تأكيده أن الاتجاه الغالب لدى القوى الوطنية التي شاركت في اللقاءين التشاوريين الموسعين اللذين عقدا معهما يومي 18 و25 أغسطس كان يدعو إلى إصدار وثيقة المبادئ الأساسية للدستور ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية في شكل إعلان دستوري ملزم. وخلص السلمي إلى القول إن اللقاء الأخير الذي عقد في الأول من نوفمبر الجاري حضره ممثلون عن خمسين حزبا ومائة وخمس من النقابات ومنظمات المجتمع وإتحادات الثورة وامتنع عن حضوره حزب الحرية والعدالة وبعض الأحزاب ذات التوجهات الدينية . . مبينا أن الحملة ضد وثيقة المبادئ الأساسية للدستور بدأت من تلك الأحزاب لأغراض إنتخابية. //انتهى//