تصاعدت الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون المطالبة بتحجيم مسؤوليات نائب رئيس الوزراء نك كليغ وذلك بعد أن شن الأخير عليهم هجوما لاذعا اتهمهم فيه بدفع بريطانيا نحو ما أسماه "الانتحار الاقتصادي". وكان كليغ قد هاجم مجموعة من نواب حزب المحافظين الذين يطالبون باستعادة بعض السلطات التي فقدتها بريطانيا نتيجة انضمامها لعضوية الاتحاد الأوربي ووصفهم بالمتطرفين. وقال "سيكون الخروج من الاتحاد الأوربي بمثابة (الانتحار الاقتصادي)، وستؤدي هذه الخطوة إلى الإضرار بالشركات والتجارة في المملكة المتحدة، مما يؤدي بدوره إلى فقد آلاف الوظائف". وهدد كليغ باستخدام حق النقض فيما لو استعيدت بعض السلطات من الاتحاد الأوربي إلى بريطانيا مثل قانون حقوق الإنسان وقانون الهجرة وكذلك قانون العمل. وأشارت صحيفة "دايلي ميل" التي أوردت الخبر اليوم إلى اعتراف كاميرون أمس باتساع الهوة مع شركائه في التحالف فيما يتعلق بعلاقة بريطانيا بالاتحاد الأوربي قائلا //نحن لا نتفق حول كل جانب من جوانب السياسة في هذا الشأن//. //انتهى//