رفع معالي الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس عبد العزيز بن محمد الحقيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على تنفيذ مشروع الجسر البري وهو مشروع الخط الحديدي الذي يربط شرق المملكة بغربها . وأكد معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن القرار يجسد الاهتمام والحرص الذي توليه الدولة لتطوير قطاع النقل بالسكك الحديدية في المملكة ، ورأى أن المشروع المتضمن ( نقل الحاويات للسوق المحلي وللأسواق الخليجية المجاورة) سيحقق نقلة نوعية في قطاع النقل ويمهد الأرضية اللازمة لانطلاق صناعة النقل متعدد الوسائط الذي تسعى الدول المتقدمة للإفادة منه في إحداث تكامل بين أنماط النقل المختلفة بما يؤدي إلى خفض التكلفة المترتبة على نقل المشحونات وترشيد النفقات في مجال البنية التحتية وعمليات الصيانة واستهلاك الوقود، ورفع جودة الأداء التي تتجلى في تسهيل الإجراءات الإدارية الجمركية وتقليل الفترة الزمنية المطلوبة لوصول البضاعة إلى التجار والمستثمرين، الذي يتضح تأثيره على تيسير تدفق السلع وتوفرها بأسعار منافسة ومناسبة . وعد المهندس الحقيل القرار انطلاقة جريئة و واعدة للدور المهم الذي تقوم به موانئ المملكة الرئيسة ( ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والميناء الجاف بالرياض) وأن سيكون له آثار إيجابية كبيرة بشكل خاص على التنمية في مناطق المملكة الثلاث إضافة إلى آثاره على بنية وازدهار الاقتصاد الوطني بشكل عام . وقال :" إن المشروع سيعمل على نقل الركاب وتسهيل التواصل الاجتماعي بين مناطق المملكة الثلاث التي يتركز فيها نحو 70% من إجمالي السكان ، إضافة إلى تأثيره في تقليل الاعتماد على الطرق البرية وما ينشأ عنه من خفض للتكاليف الباهظة لصيانة الطرق نتيجة لانتقال حركة النقل الثقيل إلى القطارات وتوفير فرص عمل للخريجين في التخصصات العلمية والمهنية المختلفة التي تتطلبها صناعة وتوسع شبكات الخطوط الحديدية ، .وتحريك عجلة النمو الصناعي حيث سيسهم الخط الحديدي في ظهور صناعات جديدة يمكن أن تنشأ وتظهر مع تكامل الشبكة مثل صناعة التعدين، وصناعة النقل العابر ( ترانزيت) وصناعات ثقيلة أخرى وخفض نسب التلوث البيئي بسبب تقليل الاعتماد على النقل البري بواسطة الشاحنات وخفض عدد الشاحنات على الخطوط السريعة وأعداد العمالة الوافدة المطلوبة لتشغيلها ما يعني ضخ المزيد من الوفورات المالية لدعم متانة وقوة بنية الاقتصاد الوطني . // انتهى //